بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، زوال أمس الجمعية ندوة حول الأموال المكتسبة بين الزوجين بين معيقات التشريع وطموح التعديل”، حيث شهدت الندوة حضور بارز للعنصر النسوي، اللواتي يجمعهن مجال القضاء والعدل، وقد جاءت هذه الندوة لتكريم مجموعة من النساء القاضيات المتقاعدات اللواتي أسدين خدمة مهمة للعدالة . وفي هذا الصدد أكدت عائشة آيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، لموقع “رسالة 24” أن الجمعية منذ تأسيسها دأبت على الاحتفال بالنساء البارزات في مجال القضاء، من جهة ثانية، أفادت أنه تم اختيار موضوع “الأموال المكتسبة بين الزوجين بين معيقات التشريع وطموح التعديل” ليتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لأنه موضوع يهم المرأة بالدرجة الأولى، وقد تطرقت المدونة الأسرة في الفصل 49، لتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، من الناحية العملية والتطبيقية لكن هناك عدة مشاكل لا تستطيع المرأة من خلالها أن تثبت أنه كان لها دور مهم في بناء ثروة زوجها ما بعد الزواج، وبما أن المدونة في صدد تغيير مجموعة من الفصول ارتأينا مناقشة هذا الموضوع مع مجموعة من الحقوقيين الممارسين سواء في مجال القضاء أو في المجال الحقوقي. بعد الكلمة الترحيبية لرئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالحضور، تطرق عبد الحق ضريضر، رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لإشكالات التي يصادفها التطبيق في تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، كما أوضحت السعدية وضاح المحامية بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن المساواة بين الزوجين في اقتسام الممتلكات حق مكفول للمرأة دستوريا في القانون المغربي، لتليها مداخلة نعيمة ختو القاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تحتعنوان تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن فرنسا وتونس نموذجا، فيما اختتمت المداخلات بهاجر الوهابي مفوضة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان،التي قامت بقراءة في مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. كما عرفت الندوة تكريم مجموعة من النساء القاضيات والحقوقيات اللواتي كان لهن الفضل الكبير في هذا القطاع.
