في ما يلي نص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، المنعقدة اليوم السبت 13 أبريل الجاري بنجامينا. “الحمد لله، والصلاة والسلام على موﻻنا رسول ﷲ وآله وصحبه. فخامة السيد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس تجمع دول الساحل والصحراء، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي، في البداية، أن أعرب لأخي، فخامة السيد إدريس ديبي إيتنو، عن أحر التهاني على تنظيم هذه القمة الاستثنائية. إن انعقاد هذا اللقاء في نجامينا بالذات، يكتسي رمزية خاصة. ففي هذه المدينة شهد تجم عنا، في سنة 2013، تحولا كبيرا ، تمثل في الانتقال من “تجمع لمكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية”، إلى مجموعة تكر س عملها لتشجيع التعاون، والتنمية المستدامة، وحفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار السياسي، ومكافحة الجريمة المنظ مة العابرة للحدود، بجميع أشكالها. وقد كان هذا التحول الذي عرفه تجمعنا، والذي نشأ نتيجة عزم مشترك، يهدف إلى تكييف إطار عملنا مع متطلبات التحديات التي تواجهنا. كما أنه يجسد إرادتنا المشتركة للالتئام في إطار موحد. واليوم، وقد مرت إحدى وعشرون سنة على إنشائه، يشهد تجمعنا تحولا عميقا، ويكتسب وجاهة جديدة. فتجمع دول س- ص يتميز عن بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي تحظى باعتراف الاتحاد الإفريقي، بكونه تجمعا عبر -إقليمي. إنه أب لغ تعبير على أن هذه الهيئة تحمل داخلها فكرة التجمع. ففضلا عن الخصوصيات الجغرافية والمناخية التي تميز فضاء الساحل والصحراء، والتي تجمع بين دوله الأعضاء، فإن تجمع دول س -ص يلتقي حول التحديات والأسس المشتركة، والمتمثلة في الأمن الجماعي والتنمية المشتركة المستدامة والشاملة. كما يزخر تجمع دول س -ص أيضا بثروات وإمكانات إنمائية مهمة. فمنطقة الساحل والصحراء، التي يتجاوز ناتجها الداخلي الإجمالي 1000 مليار دولار، ويقدر عدد سكانها بحوالي 600 مليون نسمة، تتوفر على موارد طبيعية هائلة وإمكانات للتكامل، واقتصاديات السعة، وقدرات نمو واعدة. فهكذا، يتوفر تجمع دول س -ص على الأدوات والوسائل الكفيلة بتمكين دوله الأعضاء، من المساهمة بشكل فعال في مسار الاندماج الإقليمي والقاري. فذلكم هو مبرر وجوده، وتلكم هي الروح التي ينبغي أن تسود أشغالنا وعملنا. فخامة الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، إننا بصدد عملية إعادة تموقع قاري لتجمعنا، تستدعي تضافر كل الجهود من أجل تفعيل أحكام المعاهدة المنقحة، وتمكين تجمعنا من مواصلة السير قدما نحو اندماج إقليمي حقيقي. وفي هذا الصدد، واعتبارا لهذا الهدف الاستراتيجي، يجب أن نسترشد في عملنا بالتوجهات التالية: تعزيز فعالية وكفاءة الأجهزة التنفيذية لتجمعنا، وفق التوجهات الصادرة عن مؤتمر إعادة هيكلة الأمانة التنفيذية ؛ إرساء مختلف الهياكل المؤسساتية المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لتجمع دول س -ص، لاسيما المجلس الدائم للسلم والأمن، والمجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة ؛ إعداد استراتيجية للتنمية البشرية في فضاء الساحل والصحراء، وبرامج لإدماج الشباب ؛ التنزيل الفعلي لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ؛ تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمع دول س -ص (2015-2050) ؛ إعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود واعتماد خطة عمل تنفيذية. إن هذه التدابير ستمكن من تعزيز الدور المنوط بتجمعنا، باعتباره مخاطبا متميزا لحل الأزمات التي يشهدها فضاؤنا، في إطار مقاربة تروم التكامل مع بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الأطراف المعنية. بيد أن العمل الذي يقوم به تجمع دول س -ص في مجال حفظ السلم والأمن داخل فضاء الساحل والصحراء، يجب أن يكون مدعوما بمبادئ احترام سيادة الدول، ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بالموازاة مع العمل على تعزيز قنوات الحوار والوساطة، والمساعي الحميدة، والدبلوماسية الوقائية. هذه التدابير من شأنها أن تكفل حماية أجيالنا الحالية والمقبلة، شريطة تدعيمها بنظام تربوي جديد، يقوم على الإبداع وتحرير طاقات الرأسمال البشري. فخامة الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية، انطلاقا من ثوابتها وقناعاتها الراسخة، مستعدة لوضع تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، رهن إشارة الدول الإفريقية الأعضاء في تجمع دول س -ص. وهي تجربة ترتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين الجانب الأمني والمكون الديني ومحاربة الهشاشة والفقر. ولا سبيل إلى كسب هذه المعركة إلا بالتعاون الجاد والمسؤول بين كافة الفاعلين المعنيين. ولهذه الغاية، يتعين علينا أن ن م د منظمتنا بوسائل عمل ترقى إلى مستوى الطموحات والمهام التي أنطناها بها. ولذلك، فمن الواجب علينا جميعا أن ندعم تجمع دول س -ص، من خلال الالتزام بالمساهمات الوطنية المقررة في ميزانيته. وبالتالي، يقع على عاتقنا إعطاء دفعة جديدة لمنظمتنا. هذا النفس الجديد يقتضي بالضرورة إرساء قواعد الحكامة الجيدة، لكن دون الاقتصار على هذه القواعد وحدها. لقد ظل المغرب يعمل دوما من أجل بناء فضاء الساحل والصحراء، من خلال العلاقات الأخوية التي يقيمها مع كافة الدول الأعضاء، على أساس من التعاون والتضامن، واحترام سيادة هذه الدول ووحدتها الترابية. إن التزام المغرب في إطار التعاون جنوب -جنوب، يهدف إلى إرساء أسس اندماج يشجع الاستثمارات والمبادلات، ويتمحور حول التنمية المشتركة. وفي إطار هذا التوجه، ما فتئ المغرب يعمل بحيوية من أجل إنشاء شبكة للفاعلين، تضم كلا من القطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد تجسدت هذه السياسة على أرض الواقع، في إحداث ثلاث لجان خاصة بمنطقة الساحل، ومنطقة حوض الكونغو، والدول الجزرية، وفي المبادرة الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية. ومن هذا المنطلق، أجدد التزام المملكة المغربية بإعطاء زخم جديد لتجمع دول س -ص، بوصفه تجمعا اقتصاديا إقليميا للاتحاد الإفريقي. كما أعلن تأييدي لتعزيز عمله من أجل السلم والاستقرار والتنمية، في فضاء الساحل والصحراء. إن أكبر تحد مشترك لنا، يظل هو توفير فضاء تنعم فيه بلداننا وشعوبنا بالأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. فل ن تحد جميعا من أجل مصلحة شعوبنا وقارتنا، إفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
