بعد البلاغ “الناري” الذي وجه خلاله مستشارون من الأغلبية، انتقادات حادة لعمدة الرباط، محمد الصديقي، وتحميله “مسؤولية الوضعية المزرية التي يتخبط فيها المجلس”، سارعت الأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي للعاصمة، وهي “العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية” لتتبرأ من هذا البلاغ. واعتبرت الأحزاب الخمسة في بلاغ أصدرته أمس الخميس، وتتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، أن مشاركة بعض أعضائها، في احتجاجات التي شهدته جلسة دورة المجلس ليوم الثلاثاء الماضي، هي “تصرفات فردية لا تلزم أحزابها”، مجددة في هذا السياق “تشبثها بتحالفها الذي يدبر العاصمة.” البلاغ ذاته، والذي حمل توقيع كل من خالد مجاور عن الاتحاد الدستوري، ولحسن لعمراني عن العدالة والتنمية، وسعد بنمبارك باسم التجمع الوطني للأحرار، وجلال قدوري عن الحركة الشعبية، وسعاد الزايدي عن التقدم والاشتراكية، أكدت من خلاله الأحزاب المذكورة على “استمرارها في العمل خدمة لساكنة العاصمة، وتنفيذ البرامج والمشاريع، ومواصلة جهود التنمية إلى جانب باقي الفاعلين.” وكان بعض المستشارين المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة، قد اتهموا في بلاغ لهم العمدة الصديقي ب”التلاعب في التعيين بمناصب المسؤولية بالإدارة”، مؤكدين أنها “تعيينات مبنية على “الولاءات، وتهميش الكفاءات”. كما حمل الموقعون على البيان الصديقي، مسؤولية الوضع المزري للعاصمة، نتجية ما أسموه “تدبيره الفاشل، وتماطله في وضع برنامج عمل الجماعة منذ سنة2015 ، وفق ما ينص عليه القانون ما جعل الرباط تعيش فترة فراغ مند أربع سنوات”.