رسميا.. خلايا التكفل بالنساء المعنفات ترى النور بمحاكم المملكة وهذه تركيبة اللجنة الوطنية

بعد مرور ثمانية أشهر على انطلاق العمل بشكل رسمي بقانون “محاربة العنف ضد النساء”، أضحى بإمكان المرأة المعنفة، الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي توفره “خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف”، وذلك بعد صدور المرسوم المتعلق ب”تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و15” من القانون المذكور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتحدد المقتضيات أعلاه “تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة”، وكذا “ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف”، إلى جانب “تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، و”ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.”
ينص المرسوم على أنه “تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية”، بالنسبة لقطاع العدل، من عضوية، كل من “مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الإحصاء.”
وفيما يخص تمثيلية القطاع الوزاري المكلف بالصحة، فينص المرسوم على أن يتكونوا من “إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلةو، إطار متخصص في العمل الاجتماعي، وإطار متخصص في النظم المعلوماتية”، فيما حدد النص التنظيمي العضوية بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالشباب في “إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء.”
أما بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالمرأة، فسيكون هو أيضا ممثلا ب”إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء”، بينما ستكون رئاسة النيابة العامة ممثلة ب”قاض، وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار في البشر.”
وتحضر المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضوية “مسؤول بالمديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء”، في حين ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال “مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء.”
وبخصوص تركيبة خلايا المصالح اللاممركزة، والتي نصت عليها المادة ال10 من قانون العنف ضد النساء، فقد نص المرسوم على تمثيلية وزارة العدل من خلال “إطار إداري، وإطار متخصص في قضايا المرأة، ومساعد أو مساعدة اجتماعية”، بينما حدد تمثلية وزارة الصحة في “طبيب، ومساعد أو مساعدة في مجال الطب الاجتماعي، وممرض”، فيما ستكون الوزارة المكلفة بالشباب، ممثلة ب”إطار إداري، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء”.
أما بالنسبة للوزارة المكلفة بالمرأة، فنص المرسوم على أن تمثل هي الأخرى ب”إطار إداري، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء”، في حين ستكون عضوية المديرية العامة للأمن الوطني مكونة من “ضابط للشرطة القضائية، وموظفي الأمن الوطني”، وكذلك الشأن بالنسبة لعضوية القيادة العليا للدرك الملكي، والتي ستكون ممثلة ب”ضابط للشرطة القضائية، وعناصر من الدرك الملكي”.
من جهة أخرى، حدد المرسوم تركيبة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تم التنصيص عليها في المادة ال11 من القانون، إذ ستتألف علاوة على الرئيس الذي يعينه رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، من “ممثل واحد عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، الداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمالية، والصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والشباب، والثقافة والاتصال، والمرأة، والشغل، والمجتمع المدني، والهجرة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي.”
وبموجب المرسوم، “تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، بناء على جدول أعمال يحدده هذا الأخير ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانعقاد الاجتماع.”
ونص المرسوم على أن اجتماعات اللجنة الوطنية “تعتبر صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما”، وفي هذه الحالة يكون “اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف أعضائها.”
وأشار المرسوم إلى أن قرارات اللجنة، والتي ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة مهمة تحضير وتنظيم اجتماعاتها تتخذ “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .”
وتتولى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مهام “ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء”، و”إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية”، وكذا “تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها”، إلى جانب “رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية”، بالإضافة إلى “المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل ، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا”، و”تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين”، فضلا عن “إصدار تقرير سنوي عن حصيلة عملها”.
مرسوم ذاته، حدد كذلك، ممثلو الإدارة باللجان الجهوية و المحلية وللتكفل بالنساء ضحايا العنف في ممثل القطاع الوزاري المكلف بالصحة والقطاع الوزاري المكلف بالشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي”، بينما نص على تمثلية وزارة الصحة والشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.
أما بالنسبة اللجان الجهوية، المحدثة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، فتضم في تركيبتها، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله، ورئيس كتابة الضبط أو من يمثله، والمساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة، وممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
وتناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، وترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية، مع إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، ورفعها إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.