أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية شرطة مدينة ابن أحمد أمس السبت، خمسة أشخاص ضمنهم سيدة، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في المنسوب إليهم، والمتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة والسرقة والاغتصاب بالعنف. وجاء قرار الإحالة بعدما قضى أفراد العصابة فترة الحراسة النظرية وإخضاعهم لتحقيق بمقر مفوضية الشرطة بابن احمد. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة ل”رسالة 24″، أن ظروف وملابسات تفكيك هذه الشبكة المتخصصة في السرقة تعود إلى ليلة يوم الأربعاء الماضي، حينما تلقت مصالح الشرطة بمدينة أبن أحمد شكاية مباشرة ضد مجهول من طرف شخص يعمل ضمن جهاز القوات المساعدة “مخزني”، والذي كان برفقة خليلته التي تعمل “صيدلانية” بمدينة ابن أحمد، واللذين صرحا لرجال الشرطة بأنهما كانا جالسين داخل سيارة نوع “كولف” بمكان خلاء، بحيث باغتهم خمسة أشخاص معهم سيدة، متنكرين بارتداء أقنعة على وجوههم، ليقوموا بممارسة الجنس على السيدة بالتناوب بعدما قاموا بتكبيل يديها، كما عاودوا فعلهم الشنيع هذا على الشخص الذي كان برفقة عشيقته داخل السيارة، واستولوا على ما كان بحوزتهما وسرقوا مفتاح السيارة ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وأضافت المصادر ذاتها، أنه بناء على هذه التصريحات التي أدلى بها عنصر من القوات المساعدة إلى مصالح الشرطة في محضر رسمي، حيث قامت عناصر الشرطة القضائية بحملة تمشيطية واسعة بمكان الحادث والنقط السوداء وبعد جمع بعض المعطيات والقيام بالتحريات الميدانية اللازمة، تم الاهتداء إلى أحد عناصر العصابة الإجرامية، والذي تبين بأنه ينحدر من إحدى الدواوير المتاخمة لمدينة ابن أحمد وتحديدا دوار حليمة الحجام، والذي يعتبر بؤرة الإجرام، بحيث تم توقيفه واقتياده صوب مصلحة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، وخلال الأبحاث الأولية مع الموقوف اعترف بباقي أفراد العصابة والذين تم توقيفهم بعدما نصبت لهم العناصر الأمنية كمينا محكما أطاح بهم جميعا. وقالت المصادر ذاتها، أنه أثناء توقيف المتهمين حجزت مصالح الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق مجموعة من الأقنعة التي يرتديها المشتبه فيهم أثناء قيامهم بعملياتهم الإجرامية، وعند استفسار الموقوفين عن مفتاح السيارة اعترفوا بكونهم وضعوه بإحدى قنوات الصرف الصحي بدوار أولاد حليمة الحجام، ليتم تصفيدهم واقتيادهم رفقة المحجوزات إلى مفوضية الشرطة وبعد اطلاع ممثلة سلطة المختصة على ظروف وملابسات النازلة، أمر بوضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعهم لبحث معمق، وإحالتهم على القضاء.