أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع ستة أشخاص السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات مع تحديد جلسة استنطاق المتهمون تفصيلا، وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما تمت إحالتهم عليه في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك ملتمسا إجراء تحقيق في الملف، وذلك بخصوص جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والسرقة باستعمال ناقلة وانتحال صفة ينظمها القانون. وفي السياق ذاته أفادت مصادرنا، أن ظروف وملابسات تفكيك هذه العصابة تعود الة منتصف الأسبوع المنصرم ، حينما تلقت مصالح الدرك الملكي بمركز سيدي رحال الشاطئ شكاية مباشرة من شخص يعرض فيها بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال وسرقة مبلغ مالي قدره 120 ألف درهم، وذلك بعدما كان يريد شراء كمية من النحاس من أحد الأشخاص، مضيفا بأنه ضرب موعدا مع البائع بسيدي رحال وعند حضور هذا الأخير على مثن سيارة سيبواي رفقة شخصين. وكانت سيارة أخرى من نوع مرسيديس على مثنها أربعة أشخاص، والذين عملوا على اختطافه رفقة الشخص الذي كان معه ” الوسيط ” إلى مكان خلاء واستولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وتركوه هناك مما دفع بالضحية الى التوجه صوب مركز الدرك من أجل وضع شكاية في الموضوع . وقالت المصادر نفسها، أن بناء على هذه الشكاية التي تقدم بها الضحية أسند بحث هذه القضية إلى المركز القضائي التابع لسرية درك برشيد ،وبعد الاستماع إلى الضحية مجددا، في محضر رسمي انتقلت عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق إلى مدينة بوسكورة وتوقيف أحد الأشخاص الذي كان قد أفاد أفراد العصابة بمعلومات حول من يريد شراء النحاس، والذي بدوره دل الدركيين على أحد الوسيطين الذي يعد المخطط مع العصابة الإجرامية، لتتم مداهمة منزل هذا الأخير وحجز مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وفي اليوم الموالي تقدم المعني بالأمر إلى مركز الدرك الملكي من أجل تمويه الدركيين بأنه لادخل له في ما جرى وبأنه ضحية كذلك وغير مشارك في هاته الجريمة، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين اعترف بكونه ضمن أفراد العصابة الإجرامية ودل المحققين على مكان الشخص الذي اتفق معه في وقت سابق على تنفيذ عملية السرقة. وزادت المصادر ذاتها، بناء على المعطيات التي حصلت عليها مصالح الدرك تم الانتقال الى مدينة الدارالبيضاء، وبتنسيق ومؤازرة من شرطة الحي الحسني تم نصب كمين محكم للشخص المطلوب، وذلك بعدما تم استعمال شريكه كطعم للإطاحة به، بحيث تم توقيفه وبعد الانتقال إلى منزله بالحي الحسني تم حجز مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم وكتب خاصة بالشعوذة، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بسرية برشيد، وبعد اخضاعه لمجريات البحث التمهيدي اعترف بكونه العقل المدبر للعملية و بباقي شركائه، ليتم وضع الموقوفين الذين وصل عددهم ستة تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم تحرير أربع برقيات بحث على الصعيدين المحلي والوطني في حق باقي أفراد العصابة الذين لايزال البحث جاريا من أجل توقيفهم وبعد انتهاء فترة الحراسة والتحقيق احيل المتهمون على القضاء بموجب صك الاتهام .
