بعد مجلس النواب، صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يهدف إلى “إصلاح منظومة التعليم على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.” وصوت على مشروع هذا القانون 42 مستشارا، ينتمون لفرق ومجموعة الأغلبية، بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، وفريقي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل، في حين عارضه 3 مستشارين ينتمون لمجموعة الكونفدرالية للشغل، بينما امتنع 9 برلمانيين عن التصويت، اثنان منهما ينتميان لفريق “البيجيدي”، ال7 الآخرون يمثلون الفريق الاستقلالي. وأثارت بعض مواد مشروع القانون جدلا واسعا خلال مناقشته بالغرفة الأولى، لاسيما المادتين الثانية والواحد والثلاثين، واللتان تتحدثان عن “”التناوب اللغوي”، قبل أن تتوصل الفرق والمجموعة البرلمانية، إلى صيغة توافقية تنهي هذا الجدل، وهي الصيغة التي امتنع فريقي العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت عليها. وعرف القانون الإطار، التناوب اللغوي على أنه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات”، وذلك “بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية”. وألغت الصيغة الجديدة من المشروع ما جاء في صيغته الأصلية من فرض رسوم التعليم على الأسر الميسورة، حيث تنص على مجانية التعليم وتنويع مصادره، بحيث “تعمل الدولة على ضمان مجانية التعليم في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”. واعتبر القانون الإطار، الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس “إلزاميا”، حيث نص على أن هذا الإلزام “يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا”، ليردف أن الطفل يعتبر “بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.” ومن ضمن المستجدات التي جاءت في مشروع هذا القانون، التنصيص على وضع “السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين ميثاقا يسمى “ميثاق المتعلم” يحدد حقوق المتعلم وواجباته، يوضع رهن إشارة كل متعلم ورهن إشارة جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتعين عليهم التقيد بمقتضياته. ويشير المشروع إلى أن هذا الميثاق يعد “جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة من مؤسسات التربية والتعليم والتكوين في جميع مكونات المنظومة ومستوياتها”، موردا أنه يمكن “عرض الميثاق المذكور قبل الشروع في العمل به على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه.”
