بعد أن ظلا “محتجزين” لأزيد من 3 سنوات، في رفوف لجنتي المالية والتعليم بمجلس المستشارين، يتجه حكيم بنشماش، رئيس المجلس، لإعادة فتح النقاش بشأن مشروعي القانونين المتعلقين ب “مدونة التعاضد”، وب “تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”. وفي هذا الصدد، قرر مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماعه الأخير، توجيه مراسلة لرئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، رحال المكاوي، لتذكيره ببرمجة مشروع قانون “رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد”، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو 2013، وبعده مجلس النواب في غشت 2015، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الغرفة الثانية في إطار قراءة ثانية. وكان مشروع هذا القانون قد أثار موجة غضب في صفوف الصيادلة وأطباء الأسنان، الذين عبروا عن رفضهم الشديد للتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي نصت على”منح التعاضديات إمكانية الحق في إحداث مؤسسات تتولى تقديم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو وحدات ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة”. من جهة أخرى، قرر مكتب مجلس المستشارين توجيه مراسلة مماثلة لرئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد العالي حامي الدين، تهم برمجة مشروع قانون “رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا. ويروم هذا المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2016، “تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد”، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.