قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، عزل أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال من منصبه ، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية إلى المداولة لجلسة يوم أمس، بعدما اطلعت المحكمة على وثائق الملف والدفوعات التي تقدم بها دفاع الرئيس. وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف الرئيس المذكور، بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية وصفت بالخطيرة، بحيث سجلت المفتشية العامة التي زارت بلدية بني ملال اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس الجماعة، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملالخنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية، إذ بلغت قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملالخنيفرة 6 ملايير. وكانت صفقة إنجاز دراسة مشروع تهيئة شارع محمد السادس لمكتب دراسات يوصف بالمحظوظ، هو ما فجر "فضائح" البلدية، إذ نسب إلى عضو في المجلس البلدي، قوله في أحد الاجتماعات بالبلدية، إن مكتب الدراسات المحظوظ، والموجود مقره الرئيس في البيضاء، تسلم مليارا دون أن ينهي أشغاله، ويستفيد من مشاريع البلدية منذ سنوات، دون مراقبة، بحيث أبدت تقارير المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تهم عدم إكمال الصفقات التي يتم إطلاقها، واستحالة تقييم الملف التقني للمتنافسين من قبل لجنة طلب العروض، وغياب المراجع التقنية المقدمة من قبل ناقل الصفقة، مقارنة بأهمية وطبيعة أعمالها، إلى جانب التناقض بين نظام الاستشارة، وإعلان طلب العروض فيما يخص بعض الوثائق المطلوبة من قبل صاحب المشروع، وعدم المصادقة على بعض الصفقات من قبل السلطة المختصة. وبعد صدور هذا القرار سيسهر والي جهة بني ملالخنيفرة عامل إقليمبني ملال على تسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفق تاريخ ستحدده وزارة الداخلية.