طنجة.. الحبس ل”سمسار” الماستر بجامعة عبد المالك السعدي

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس الاثنين، موظفا برتبة متصرف بجامعة عبد المالك السعدي، المدعو (ح.س)، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، و60 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال منذ يناير الماضي، من أجل النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
كما أدانت المحكمة على ذمة القضية ذاتها، المشتكية الثانية (ك.ي)، والتي لم تحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، وحكمت عليها ب 5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و32 ألف و500 درهم غرامة، بينما صرح المشتكي الأول أمام المحكمة أن الشيكات التي تسلمها من طرف المتهم كانت بغرض معاملة تجارية ولم تكن بغرض توفير وظيفة لأحد أقاربه.
وجاءت متابعة المتهم الرئيسي الموظف بجامعة عبد المالك السعدي (ح.ط)، بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده إلى النيابة العامة، محامي من هيأة طنجة، بتاريخ 26 دجنبر 2019، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة إجمالية حددت في 110.000 درهم.
كما جاءت المتابعة القضائية للجاني كذلك، بعد استدعاء شاكيين للمثول أمام المحكمة، حيث تخلفت الشاكية الثانية، بينما استجابت الشاكية الأولى، والتي أكدت خلال الاستماع إليها في محضر قانوني، أنها تسلمت الشيكين موضوع الشكاية من المتهم، يدا بيد، وذلك بعدما سلمته قيمتهما المالية نقدا قصد توظيفها بجامعة عبد المالك السعدي كمتصرف من الدرجة الثانية، غير أنه لم يف بوعده وشرع في مماطلتها، وبعد مجموعة من المحاولات اليائسة لاسترجاع مستحقاتها، لم تجد بدا من تسجيل شكاية أمام النيابة العامة المختصة في الموضوع، السير الذي أدى إلى تفجر عدة “قضايا فساد” تهم الجامعة.
وعند استماع الضابطة القضائية للمتهم، شهر يناير الماضي، لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، كما اعترف بالطريقة الغير قانونية التي مكانته من الظفر بمنصبه الوظيفي كمتصرف من الدرجة 2 بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، سنة 2017،
كما اعترف الضنين أمام المحققين أيضا، أنه وبعد تعيينه بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، وخلال مدة عمله بها، شرع في التوسط لمجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والاجازة المهنية، أو التنقيل للدراسة من تطوان إلى طنجة، أو العكس، أو بغرض التوظيف، بمقابل مادي نظير تسهيل هذه الخدمات في إطار عمليات الوساطة “السمسرة” .
معلوم، أنه وبعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي خلفتها قضية سماسرة شواهد الماستر والفساد والارتشاء، خرجت جامعة عبد المالك السعدي عن صمتها، وأصدرت بلاغا توضيحيا لتنوير الراي العام بمستجدات الموضوع، والاجراءات الإدارية والقانونية المتخذة إزاءه، من قبل إدارة الجامعة.
وأفاد بلاغ للجامعة الجمعة، 17 يناير المنصرم – توصلت “رسالة24″ بنسخة منه – أن الجامعة تتابع، وبانشغال كبير، ماتم تداوله بخصوص مابات يعرف بالقضية المعروضة حاليا على القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي، موضحة أنه وبمجرد ما وصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر، اتخذت مجموعة من الإجراءات القاونية والإدارية ذات الصلة بالموضوع.
وكشفت الجامعة في ذات البلاغ، أنها قامت ببحث دقيق في مضمون ماتم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالإستفادة من توظيفات مشبوهة والإستفادة من معاملات تمييزية، حيث قامت الجامعة في مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير الماضي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة، بما فيه بحث سبل التوقيف الإحترازي لكل المتهمين في هذا الملف، وذلك إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة، وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ماينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما أعلنت الجامعةفي البلاغ ذاته، عن إتخاذ إجراءات قانونية من خلال الإنتصاب كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، حيث تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذاالسياق.
ورفعا لكل لبس – يضيف البلاغ – أن جامعة عبد المالك السعدي، لتأكد من موقعها كمؤسسة وطنية ساهمت وتساهم في بناء الأجيال وقيامها بالدور التربوي والعلمي، حرصها على ضمان الإحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستوى مباريات التوظيف، أو على مستوى ولوج مختلف المسالك والتكوينات المفنوحة داخل المؤسسات الجامعية، بما يضمن شروط الشفافية، النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
كما عبرت الجامعة عبر نفس البلاغ، عن إدانتها الشديدة لمختلف الإنحرافات المفترضة (والتي تظل معزولة)، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كافة أشكال الإنحرافات والممارسات المسيئة لسمعتها ولمصداقيتها، والمخالفة للقانون والمصلحة العليا للوطن، مهما كان مصدرها.