علمت “رسالة 24” من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قد أمر مساء أمس الثلاثاء، بإيداع عميد شرطة السجن المحلي “الصومال” بتطوان، رهن الحبس الاحتياطي، بعدما وجه له تهمة الفساد والاغتصاب الذي نتج عنه حمل. وتعود فصول الواقعة إلى حوالي سنة خلت، إثر تقدم الفتاة الضحية المسماة (ر.ب)، البالغة من العمر حوالي 33 سنة، الساكنة بحي جامع مزواق بتطون، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة لذات المحكمة، والتي اتهمت من خلالها المسؤول الأمني المعني بالأمر باغتصابها بمنزله بتطوان، قبل أن تتفاجأ بكونها حامل منه بجنين ذكر، غير أن إنكار المتهم للواقعة أمام الضابطة القضائية والوكيل العام، وقاضي التحقيق، دفع بالنيابة العامة ساعتها الأمر بإجراء خبرة الحمض النووي على عينات من المولود والاب المفترض، للتأكد منها، مع إحالة ملف النازلة على قاضي التحقيق، ومتابعته في حالة سراح مؤقت، قبل أن يتم توقيفه مساء أمس بأمر من قاضي التحقيق، حسب حسن أقبايو رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان بتطوان، في تصريح له خص به الجريدة. وأكد اقبايو، أن ولاية أمن تطوان، كانت قد أصدرت فور تفجر الملف، تعليماتها للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي عاجل ودقيق تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، بشأن اتهامات الشابة المذكورة لضابط الشرطة المعني، والمتعلقة بالفساد الناتج عنه افتضاض بكارة والحمل، يضيف رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان دائما. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد عمدت إلى تنقيل المسؤول الأمني المتهم احترازيا للعمل بولاية أمن طنجة، في انتظار انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة له، وذلك قبل أن تظهر معطيات جديدة قلبت موازين القضية، انتهت بتوقيفه وإيداعه السجن، في انتظار إحالته وملف النازلة، على الغرفة الجنائية الابتدائية.