في خطوة تضامنية لافتة، قرر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، التبرع ب"خُمُس رواتب كافة أعضاء الحكومة، ابتداء من شهر غشت المقبل وإلى غاية نهاية السنة الجارية" لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا". وأوضح إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ تلاه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي "ترسيخا لروح التضامن والتآزر التي عبر ت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". كما اعتبرت الحكومة هذا التبرع، مساهمة من أعضائها في "الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة التي لازالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء"، يضيف الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. وفي سياق متصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، إن "القرار الحكيم والوجيه لجلالة الملك بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مبادرة تعتبر مدرسة في المستقبل"، مبرزا أنها "مكنت من مساندة ملايين من المواطنين عن طريق تقديم دعم مباشر لهم، خلال الحجر الصحي، الذي استدعى ضرورة توقف شريحة واسعة عن العمل". وذكر رئيس الحكومة ب"وجود عشرات من الإجراءات الطبية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت طيلة هاته الأشهر"، مسجلا أنها "أسهمت في التخفيف من آثار الجائحة اجتماعيا واقتصاديا". كما استحضر العثماني في كلمته، مختلف القرارات والإجراءات الاستباقية والإنسانية التي اتخذت بتوجيهات ملكية سامية، وفي وقت مبكر، لافتا إلى أن هذه التدابير "جنبت بلادنا الأسوأ، وحفظت أمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين عموما". وفي المقابل، جدد رئيس الحكومة التنبيه إلى أنه رغم تجنب البلاد للأسوأ، فإن "الفيروس ما زال بيننا، ولم نخرج بعد من الجائحة"، داعيا المواطنين إلى ضرورة التحلي ب"أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تأمر بها السلطات العمومية المختصة، سواء الصحية أو الأمنية أو غيرها، لحماية البلاد والعباد".