ارجأت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة يوم الثلاثاء الماضي، 12 يناير الجاري، النظر في ملف انتهاك حرمة مسجد ومقبرة "المُحبسين" بأحد الغربية، ملف عدد 9/2020، وأجلتها إلى غاية يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر للحكم بالخبرة بعد المداولة، حيث جاء هذا التأجيل بسبب تغيير القاضي (المستشار)، المقرر المكلف بالملف في الجلسة الأخيرة . طالب وكان عدد من ساكنة مدشر ظهر بوفاس، التابع لجماعة حد الغربية، قيادة أحد الغربية، عمالة طنجةأصيلة، قد طالبوا المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة، بالتدخل العاجل للتحقيق في ظروف وملابسات واقعة هدم مسجد المدشر المذكور، وبناء مكانه بناية سكنية في ظروف مريبة، بالإضافة إلى انتهاك لحرمة مقبرة المدشر المسماة "سيدي بوقنادل" المخصصة لدفن موتى المسلمين. وأفادت شكاية الساكنة في الموضوع – يتوفر موقع "رسالة24" على نسخة منها – أن المشتكى بهم، حاولوا حيازة ووضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي التي تقدر بغسرلت الهكتارات، تضم المسجد المهدم وأراضي في ملكية بعض الذين يقطنون بالمنطقة منذ أكثر من 50 سنة، وما زالوا مستقرين بها لحد الآن، ويتملكونها تملكا شرعيا وقانونيا، حيث عمل المشتكى بهم على الترامي على هذه الأرض وطلب تحفيظها بطرق ملتوية دون علم أصحابها وملاكها الأصليين، ودون علم وزارة الأوقاف، تضيف الشكاية ذاتها. غير أن المثير في ملف محاولة السطو على هذه الأراضي – توضح الشكاية نفسها – هو صمت المسؤولين الاقليميين داخل مندوبية الأوقاف بطنجة، عن هذه القضية رغم دخول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طرفا في الموضوع، بعد تورط المعنيين بالأمر في حيازة عقار المسجد والمقبرة الكائنين بموقع يسمى "سكومة" وإدراجهما في مطلب تحفيظ هكتارات الأراضي موضوع الشكاية، دون سند قانوني، حيث بادرت وزارة الأوقاف بطنجة برفع دعوى قضائية في النازلة. معلوم، أنه وتبعا لكتاب ناظر الأوقاف بطنجة عدد 3059، بتاريخ 4 نونبر 2016، بخصوص الشكاية التي تقدم بها أحد ساكنة مدشر ظهر بوفاس المسمى "ع.ح" ، مفادها أن المدعو "ع.ش" ، قد قام بالترامي على أرض حبسية تتواجد بالمدشر المذكور، قامت السلطة المحلية لدى قيادة حد الغربية، يوم الثلاثاء 17 يناير 2017، بالانتقال إلى عين المكان من أجل المعاينة على رأس لجنة مكونة من ممثل السلطة المحلية بقيادة حد الغربية المعنية ترابيا، ممثل نظارة الأوقاف نائب بطنجة، نائب حبوسي بقيادة غربية، بالإضافة إلى حضور المشتكي "ع.ح" ، وذلك قصد الوقوف بعين المكان على القطعة الأرضية موضوع الشكاية. وقد عاينت اللجنة المذكورة آنذاك، تواجد قطعة أرضية بها بناية مسجد مشيد ومحاط بسياج، فضلا عن تواجد مقبرة جواره تسمى مقبرة "سيدي بوقنادل" ، كما عاينت اللجنة أيضا، أن جزءا من هذه القطعة الأرضية محروث من طرف المشتكى به المترامي، حسب تصريح المدعي في محضر قانوني أمام أعضاء اللجنة التي أوصت في محضر رسمي تتوفر الجريدة على نسخة منه – بضرورة إنجاز تصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية من قبل المشتكي "ع.ح" ، وذلك قصد إنجاز لفيف عدلي لاثبات حبوسها، بما في ذلك أرض المقبرة . معلوم، أنه وبطلب من ناظر الأوقاف بطنجة، فقد تم بتاريخ 27 أكتوبر 2017، توثيق موجب إثبات حبس للأرض موضوع الشكاية، بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والذي ضُمن بكناش الأملاك رقم 539، صحيفة 231، عدد 237، بتاريخ 1 نونبر 2017. وحسب شهادة الشهود، فإن هذه القطعة الأرضية التي يعرفونها معرفة تامة الكافية شرعا بها ومعها، يشهدون أنهم ومنذ أن أدركوا وميزوا بعقولهم، وهم يسمعون سماعا فاشيا على ألسنة أهل العدل وغيرهم، بان القطعة الأرضية المذكورة ونا اشتملت عليه هي أرض حبس ووقف تابعة لاحباس وأملاك مسجد مدشر ظهر بوفاس، وقد حُبست عليه لمدة تزيد عن 40 سنة سلفت عن تاريخ توثيق الحبس، وبأنها ومنذ أن حُبست عليه، وهي تحت حيازة وتصرف القائمين والمشرفين عليه.
