الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تعلن عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية

نظم تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التضامن، شارك فيها أغلبية الأطر المهنية المتخصصة في مجال الإعاقة، وذلك احتجاجا على تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور العاملين منذ 11 شهرا، وهو الدعم المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي محور الإعاقة لسنتي 2020 و2021.
وخلال الوقفة الاحتجاجية رفع المحتجون شعارات تعبر عن معاناة ومطالب الجمعيات والأطر المهنية العاملة بالمؤسسات وقاعات الموارد، بلا مبالاة وزيرة التضامن محملينها المسؤولية الكاملة في تأخر صرف الدعم، وحسب بلاغ الجمعية، فقد قرر أطر الجمعية الدخول في سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أمام غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وعبر أطر الجمعية في نفس البلاغ عن استغرابهم من تناقض تصريحات الوزيرة المسؤولة ووعودها المتكررة، وانشغالها بالإعداد للانتخابات المقبلة، تاركة الجمعيات المعنية بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة تعيش أوضاع تدبيرية كارثية مع 5 آلاف إطار مهني بدو أجور حسب البلاغ ذاته.
وأردف بلاغ الجمعية توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أن الجمعيات تحمل وزيرة التضامن المسؤولية الكاملة في تهربها اليوم من الاجتماع والتواصل والحوار المباشر مع الجمعيات والتي شاركت في الوقفة الإحتجاجية، حيث رفض ممثلو وممثلات الجمعيات التواصل والحوار مع الإدارة، وانسحبوا بعد علمهم أن الوزيرة غير حاضرة في الاجتماع، معتبرين الحوار مع إدارة الوزارة لن يفيد في حل الموضوع.
وفي السياق ذاته، تحمل الجمعيات وزيرة التضامن، مسؤولية ما ستؤول إليه تطور أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، كما تنبه إلى الحصيلة الكارثية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
فيما تطالب تكتل الجمعيات من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلسي النواب بالتدقيق في الأوضاع المقلقة والتي تمس تدبير وحكامة صرف ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن.
وأخيرا أكدت الجمعية أن الوقفة الاحتجاجية ستتلوها إجراءات تصعيدية، سيتم تنفيذها بكل الوسائل القانونية المشروعة، لكي يحصلوا على حقوقهم كاملة والمتمثلة في التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021، وأيضا التنسيق مع وزارة الاقتصاد و المالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل، مع مراعاة أن تكون السيولة تتماشى مع الحاجيات الحقيقية، وأن يتم الرفع منها ب20%، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل.