من المرتقب أن يحقق قطاع صادرات السيارات انتعاشة كبيرة…الأرقام تحوم حول 100 مليار درهم عند متم العام الجاري. يستوقف هذا الرّقم " رسالة 24 "، و تتساءل عن الحيثيات المتظافرة المسؤولة عن مثل هذه الفعالية الإنتاجية المشرفة للمملكة المغربية. وفي هذا الخصوص، يقول رشيد ساري، محلل اقتصادي، إن هناك عدة اعتبارات أولها الثقة الحاصلة بين المغرب و شركائه التقليديين. هذاالأخير، أصبح يصدر للاتحاد الأوروبي وحده 90 في المائة من إنتاجه من السيارات. وأوضح في هذا الشأن أن هناك معطيين مهمين أولهما أن انخفاض نسبة اقتناء دول الاتحاد الأوروبي من سوقها الدّاخليّة بنحو 25 في المائة، في مقابل ارتفاع صادرات المبيعات المغربية بنحو 50 في المائة، بالرغم من الإكراهات التي نعيشها اليوم على المستوى العالمي، و على رأسها ارتفاع أسعار المواد الطاقية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، و كذا عزم الاتحاد الأوربي الإقبال على السيارات الصديقة للبيئة في أفق 2025. ويتطرق ساري إلى عوامل أخرى ساهمت في انتعاش قطاع السيارات، من بينها توفر المغرب على الموارد البشرية المنتجة، بتسخير نحو 10 ألف مهندس، إلى جانب تشييد عدة مصانع بشكل متزايد معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا ينعكس على نسبة الإنتاج التي تتراوح بين 64 و69 في المائة في انتظار الوصول إلى 80 في المائة في المرحلة الثانية و100 في المرحلة الثالثة. و يسلط المحلل الاقتصادي الضوء على معطى مهم لا يجب إغفاله، ألا وهو ولوج السيارة الكهربائية إلى السوق المغربية بالعكوف على إنتاج 450 ألف سيارة كهربائية بمصنع القنيطرة. ويؤكد ساري على أن قطاع صناعة السيارات يثبت فعاليته بجدارة و يحقق وجوده في ظل معادلة صعبة. و يشير، في هذا الخصوص، إلى ما أعلنه تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، و الذي استثنى قطاعين هما صناعة السيارات و المجال الرقمي من القطاعات التي طالتها مجموعة من الانتكاسات إبان الجائحة التي ألمت بالمملكة، فهما القطاعان الوحيدان اللذان صمدا في وجه تداعيات وإكراهات الجائحة. يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى 700 ألف سيارة، لكن الوزارة الوصية على القطاع الصناعي تهدف إلى الدفع بالطاقة الإنتاجية للسيارات إلى أبعد مداه، و تجاوز سقف المليون سيارة.