الوكيل العام ينفي مزاعم سرقة أعضاء بشرية

على إثر تداول مقطع فيديو عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تتظلم من قرار حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها تعرض ابنها، المتوفى إثر حادثة سير بتاريخ 08 شتنبر 2021، لسرقة أعضائه البشرية، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام ما يلي:
إن الادعاءات التي تضمنها الفيديو لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وذلك استنادا إلى نتائج البحث القضائي الذي سبق أن أجرته النيابة العامة في هذا الموضوع، بتكليف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد خلص البحث إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
كما أن عملية استئصال الأعضاء (الكليتان والقرنية) تمت بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة الهالك، موقعة منها وتتضمن بصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية.
وقد تمت هذه العملية بعد معاينة واقعة الوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل المسطرة، وبعد التحقق من علامات الموت الدماغي من طرف طبيبين، وتأكيد التشخيص عبر التصوير المقطعي للأوعية الدموية للدماغ.
وقد تم زرع الأعضاء المتبرع بها لفائدة مرضى مدرجين في اللوائح الرسمية المعتمدة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى، وتم توثيق جميع هذه الإجراءات في السجلات الإدارية الخاصة المعتمدة.