بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح علبة أسرار مشاريع التأهيل الحضري التي خصصت لها وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أغلفة مالية ضخمة وصلت سنة 2015 إلى 174 مليار درهم. و جاء تحرك جهاز التفتيش التابع لوزارة الداخلية بعدما أحيلت على المفتشية العامة للإدارة الترابية 10 تقارير وصفت ب”الخطيرة” أنجزها ولاة و عمال ضد رؤساء جماعات و أصحاب شركات و مقاولين و مكاتب دراسات يتم اختيارهم بطرق مشبوهة من قبل بعض رؤساء الجماعات. و لم تستبعد مصادر أن تتم إحالة ملفات نحو 10 رؤساء جماعات على القضاء لتقديم الحساب عن الملايين التي صرفت في مشاريع غير نزيهة.