أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، شبكة يشتبه تورط أفرادها في سرقة مجوهرات بالقصر الملكي، وبيعها، ما جر تجارا بعدة مدن، ومسؤولا بالمصلحة الولائية للاستعلامات بولاية أمن مراكش، إلى التحقيق. وشهدت استئنافية الرباط، مساء الجمعة الماضي، حالة استنفار أمني بعد وصول 25 موقوفا في النازلة إلى مكتب النيابة العامة، التي استنطقتهم في الجرائم المقترفة، كل حسب المنسوب إليه، وبعدها قررت إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم في جلسة علنية، في الوقت الذي كان فيه محامون ينتظرون إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد البحث معهم ابتدائيا وتفصيليا تورد “الصباح”. وحوالي الساعة السادسة مساء، اقتاد فريق من الدرك الملكي المتهمين إلى المركب السجني بالعرجات، في انتظار عرضهم خلال الأيام القليلة المقبلة على المحاكمة، للنظر في المنسوب إليهم في تهم السرقة الموصوفة والمشاركة فيها وخيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية وشراء المسروق ومحاولة النصب وإفشاء السر المهني. وأوضح محامون أن الجلسة المقبلة ستخصص لملتمسات هيأة الدفاع لتقديم طلبات السراح، خصوصا للمسؤول الأمني بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، الذي وجد نفسه في قفص الاتهام بمحاولة النصب وإفشاء السر المهني، حينما استفسر المحققين عن قريب له متورط في النازلة، وبعدها سقط في قبضة الشرطة، وتزامن اعتقاله مع وفاة والده. و اعتبرت خادمة بالقصر الملكي هي العقل المدبر لسرقة مجوهرات وبيعها بالتنسيق مع عدة أطراف، بثمن منخفض، وبعدها أعاد المتهمون بشراء وإخفاء المسروق الاتجار فيها، ما وضعهم في قفص الاتهام، واستقدمت الفرقة الوطنية سبعة منهم يتحدرون من البيضاء. وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية سقط المتهمون تباعا واستقدمهم ضباط التحقيق من مدن مختلفة، ودونوا أقوالهم بمحاضر الأبحاث التميهدية. وبعد تمديد الحراسة النظرية لهم 72 ساعة أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما بات القصر يلجأ إلى القضاء كجميع المتقاضين العاديين، لاسترجاع حقوقه، بسلوط المساطر العادية. المتهمون عمدوا حسب ذات المصادر عمدوا إلى سرقة الساعات اليدوية الخاصة بملك البلاد، و تذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، و بيعها لمحلات مختصة في بيع الذهب بالعديد من المدن المغربية.
