أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن سنة 2019 شكلت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية، في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب. وأضاف فارس ،في كلمة بمناسبة افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة، أن سنة 2019 شهدت ارتفاعا في وتيرة عمل السلطة القضائية لمواكبة التحديات المتعددة، وذلك من خلال رؤية استراتيجية شمولية مرتكزة على التوجهات الملكية السامية ونص الدستور وروحه وعلى المكتسبات الإصلاحية المتعددة التي راكمها المغرب على امتداد السنوات السابقة. وأبرز أهمية حصيلة عمل السلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2019 ، حيث أصدر القضاة 3 ملايين و172 ألفا و653 حكما قضائيا، بمتوسط محكوم سنوي لكل قاض بلغ ألفا و113 حكما، بزيادة ملموسة مقارنة مع سنة 2018. وعلى مستوى محكمة النقض، أبرز فارس أنه تم تسجيل 51 ألفا و591 قضية بنسبة زيادة بلغت 2,21 في المائة، معتبرا هذا الرقم مرتفعا جدا مقارنة مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم، وكذلك محاكم الاستئناف بالمملكة، ومؤشرا على إقبال المتقاضين المتزايد وثقتهم الكبيرة في عدالة ونجاعة محكمة النقض. كما أكد أن عدد القضايا المحكومة في 2019 شهد تزايدا كبيرا، حيث وصل عددها إلى 46 ألف و726 قرارا، بنسبة زيادة بلغت 17,1 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة القضايا التي تم البت فيها داخل أجل أقل من السنة هو 77 في المائة. وشدد فارس على ضرورة انخراط الجميع في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية في ظل التسارع التكنولوجي الذي يعيشه العالم. وفي هذا الصدد، أشار إلى الشروع قبل فترة في تطبيق المداولة الرقمية في عدد من أقسام محكمة النقض ورقمنة القرارات وبناء أرشيف إلكتروني، فضلا عن عدد من المشاريع التقنية التي سيتم إطلاقها هذه السنة ببعض الدوائر القضائية كنموذج يعمم على باقي محاكم المملكة. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المضي قدما في إصلاح منظومة العدالة، يدخل ضمن الاختيارات الاستراتيجية للمملكة التي حدد الملك وجهتها في العديد من المناسبات، أبرزها ما تضمنه الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي شكل خارطة طريق لاستقلال القضاء والرقي به إلى مقام سلطة ثالثة في الدولة. وأشار عبد النباوي إلى أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية من عمرها كمؤسسة مستقلة تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة، وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون. وأضاف أن المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد "نيابة عامة مواطنة" قريبة من انشغالات المواطنين ومتفاعلة مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم، منوها بالعمل الجبار الذي يقوم به كافة قضاة وقاضيات النيابة العامة، ومن يعمل خلفهم من موظفين وأطر العدل وضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى القضاة والموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة.
