مازال مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يعيش وضع “البلوكاج” داخل قبة البرلمان. فرق الأغلبية بمجلس النواب ، رفعت الملف إلى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية للبت فيه، خاصة في المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع وضع الضمانات اللازمة. غير أن جمود اجتماعات الأغلبية التي لم تنعقد منذ مدة طويلة ، يهدد بدوره بتأجيل آخر للتصويت على مشروع القانون الذي عمر 4 سنوات في البرلمان. أصل الخلاف حول المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع ، هو التصريح بالممتلكات سواء المعني أو أطفاله القاصرون أو زوجاته، بحيث إن النص المعروض حالياً لا ينص على إدخال الزوجات في خانة التصريح بالممتلكات. بالإضافة إلى توسيع المحاسبة، و ذلك بتدخل القضاء العادي بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات وليس الاقتصار على المجلس فقط. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، و في آخر ظهور له بالبرلمان انتقد تأخر التوافق حول مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع” ، قائلاً إن الأمر غير مقبول أن يظل “حبيس البرلمان لمدة أربع سنوات". و خاطب العثماني مستشاري مجلس المستشارين في معرض تعقيبه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أمس الثلاثاء بالقول : "نتوما ديرو شوية النقد الذاتي وعجلوا بالقانون لكي نستطيع محاربة الفساد".
