كشف محمد بنعبد القادر،وزير العدل، عن أن السياسة الجنائية بالمغرب تعرف عدد من الاختلالات، وإن هناك تضخم تشريعي في النصوص الزجرية، وعدد من القوانين ليس مجالها هو الجنائي، في حين دعا إلى أنه يجب أن تكون هذه السياسة واضحة. وقال وزير العدل، الذي حل، أمس الاحد، ضيفا على برنامج “حديث الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، إن هذا التضخم يرتبط بمقاربة عندما يكون مشكل الخروج بنص قانوني وزجري. وأشار بنعبد القادر، إلى أن “الفكر الجنائي الجديد يتحدث عن السياسات القطاعية التي يمكن أن تكون سياسة جنائية وقائية”. وأضاف الوزير، أن هناك عدد من القوانين التي لا جدوى من ورائها، في حين شدد على أن هناك عدد من البنود والقوانين فيها نوع من التضخم. ودعا بنعبد القادر، إلى بناء فلسفة جديدة تحتكم للدستور ولا تتحدث عن سياسة جنائية تحتاط من الحقوق والحريات لحماية نظام عام مفترض. وتابع، “القانون الجنائي في بداية الستينات كانت تحكمه رؤية يجب توضيحها”، ليسترسل متسائلا:”هل هو قانون شرعي ووضعي حتى لا نقوم بالترقيع، هل هو منسجم مع مبادئ الدستور بما فيها الباب الخاص بحماية الدستور والحريات؟”. وأكد بنعبد القادر، على أنه غير متفق مع المقاربة التجزيئية، إذ في كل مرة يتم إدخال 3 أو 4 مواد حسب الظرفية، رغم تقديمه عرضا حول السياسة الجنائية بالمجلس الحكومي. وأوضح الوزير، أن “السياسة الجنائية ليست عقيدة جامدة، بل فيها مذاهب هناك فكر جنائي أنواري وهناك فكر جنائي عقابي وهناك شعبوية جنائية”. ولفت إلى أن الحكومة وفي إطار الانسجام والوضوح يجب أن تكون لديها رؤية، في حين شدد على أنه لا يمكن إعداد قانون ووضعه في الرفوف، ويجب تطبيقه من أجل أن تكون لديه فاعلية وجدوى.
