دعت تنظيمات نقابية، حقوقية، وسياسية بمدينة وجدة، اليوم الخميس، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى فتح تحقيق بخصوص تصريحات مستشار بجماعة وجدة، حول “الرشوة والابتزاز”. وطالب 40 موقعا على العريضة، من رئيس النيابة العامة، “إعطاء تعليماته للجهات القضائية المسؤولة من أجل فتح تحقيق في ما تم تداوله خلال دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة”. وجاء في المراسلة التي يتوفر عليها موقع Rue20.com، إن “مستشار جماعي محسوب على حزب العدالة والتنمية، كان قد صرح خلال أشغال الدورة المذكورة، بأن “هناك مجموعة من المستشارين يتلقون رشاوي من أجل تسهيل عملية الإستفادة من أراضي تجزئة البستان”. وحسب الوثيقة ذاتها، فان أحد المستشارين المحسوب عن حزب الاصالة والمعاصرة، أفاد خلال الدورة، بأن "أحد المستثمرين أخبره بأن أحد المستشارين بجماعة وجدة، يقومون بنفس الممارسات (في إشارة منه إلى تلقي الرشوة من أجل تقديم خدمات). وقالت الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، في مراسلتها التي وجهت نسخة منها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أن “هذه التصريحات جاءت بعد المصادقة على نقطة في جدول أعمال الدورة بخصوص تفويت أراضي في ملكية الجماعة وفي تجزئة البستان خصوصا”.