عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استهجانها للموقف الملتوي للحكومة المغربية، بخصوص مضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20 المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، والرامي إلى تكميم الافواه وكبح حرية التعبير، أمام اكتفاء بعض الوزراء ومساعديهم بإصدار ردود موصوفة ب "الغامضة"، عكس اصدار الحكومة موقف واضح إزاء مشروع القانون. وقالت النقابة في بيان يتوفر عليه موقع rue20.com، إنها "تفاجأت بمضامين مسودة مشروع القانون"، في حين عبرت عن استهجانها للسلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة. وسجلت النقابة، استفراد الحكومة بهذا المشروع، مؤكدة على أنها اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة. وأكدت على أن الحكومة لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات، وبذلك ألغت المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات خصوصًا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأضافت، "ربما بهذا السلوك (الحكومة) كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين والرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا. وكما عبرت عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، معتبرة إياه همن أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، لافتة إلى أنه مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية خصوصًا الفصول 25و 26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. وجاء في البيان، "إذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باستمرار بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، فإنها لن تقبل أبدا بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية". وقالت، إنها تسجل باستياء وأسى عميقين إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث، والحكومة التي كان من الواجب عليها توظيف هذا اللحظة الاستثنائية التي تعبأت فيها الجهود وتوحدت بقيادة الملك محمد السادس لكسب رهان هذه المرحلة الصعبة، واستثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا. وأكدت على أن الحكومة، تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وهي بذلك سعت، من حيث تدري أولا تدري، إلى التشويش على الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا، وبذلك أخطأت موعدها مع التاريخ. ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع، في حين حملت الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية. وترى النقابة أن تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع، ولكنها تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها.
