على ضوء التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد عمالة المحمدية والتي أصبحت تتسم بارتفاع مضطرد للحالات الإيجابية المؤكدة ، وعلى ضوء التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد بمقر عمالة المحمدية، يوم الإثنين 21 شتنبر 2020، والتي أكدت في مجملها على ضرورة التدخل العاجل وتنزيل مجموعة من الإجراءات الميدانية التي تروم الحد من انتشار الفيروس، فقد تقرر لمدة أسبوع قابلة للتجديد ابتداءا من يومه الإثنين 21 شتنبر، منذ الساعة السادسة مساء، إلى حدود الإثنين المقبل 28 شتنبر 2020، على الساعة السادسة مساء، اعتماد الإجراءات الاستثنائية التالية حسب بلاغ لعمالة المحمدية : فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المحمدية تسلم من المصالح المختصة؛ منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية؛ إغلاق المحلات التجارية وكذا الأسواق الممتازة على الساعة العاشرة ليلا؛ إغلاق محلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا؛ إغلاق المطاعم المصنفة على الساعة الحادية عشرة ليلا؛ إغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم واستمرار إغلاق الشواطئ؛ إغلاق قاعات الألعاب وقاعات الرياضة وكذا ملاعب القرب؛ تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المائة (سيارات الأجرة والحافلات)؛ منع ولوج حافلات النقل الحضري القادمة من الدارالبيضاء إلى مدينة المحمدية؛ مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام وضع الكمامات ومسافة التباعد الاجتماعي وزجر كل المخالفين للتدابير الحاجزية حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المقتضيات القانونية. كما تقرر إغلاق الأحياء التي تعرف كثافة وبائية مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستواها ويتعلق الأمر بالأحياء التالية: جماعة المحمدية: حي الحسنية 2، بلوك DوC؛ وكذا حي النصر؛ حي الراشيدية 3، بلوك B؛ حي رياض السلام، النهضة وحي صديق. جماعة الشلالات: تجزئة الشلال بلوك C و D ؛ تجزئة الصفا الشطر B و D؛ جماعة بني يخلف: حي الفتح 1 وتتمثل التدابير الاستثنائية المعتمدة بهذه الأحياء في الإجراءات الآتية: منع التنقل من وإلى الأحياء المذكورة إلا بمقتضى رخصة استثنائية للتنقل تسلمها السلطات المحلية ذات الاختصاص الترابي لغايات مهنية، إنسانية أو صحية؛ إغلاق المحلات التجارية؛ المقاهي والمطاعم المتمركزة في هذه الحياء على الساعة الثامنة ليلا؛ إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة زوالا؛ إغلاق الحمامات وصالونات التجميل. هذا وتبقى الإجراءات المذكورة حسب البلاغ سارية المفعول طيلة مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى أحياء أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بالأحياء المذكورة آنفا بعد تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بها. أما بخصوص الدراسة فقد ارتأت اللجنة الإقليمية لليقظة، في الوضع الحالي، الاستمرار في اعتماد التعليم الحضوري مع احترام قرار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخصوص، و تتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة مع إمكانية إغلاق قسم أو المؤسسة برمتها في حالة تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة.
