دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى تنظيم عملية كراء الشقق و المنازل، و ذلك بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة طنجة و أودت بحياة الطفل عدنان. الجمعية قالت أنه "كان في الإمكان الوصول إلى الجاني بوقت أسرع لو توفرت للدائرة الأمنية قاعدة بيانات تضم صور الأشخاص المقيمين، وخاصة القاطنين الجدد داخل نفوذ ترابها" ، مشيرةً إلى أن " عقد الكراء يكون في اسم شخص واحد، بينما القاطنون معه هم مجموعة أشخاص يجهل جيرانهم وكذلك السلطات الأمنية أصلهم وفصلهم وسوابقهم العدلية ودرجة خطورتهم". و تسائلت الجمعية ، "كيف يختفي طفل في الحادية عشرة من عمره على الساعة الرابعة مساء وسط حي آهل بالسكان قرب مسكن أسرته الذي يبعد بعرض شارع واحد فقط من الدائرة الأمنية رقم 6.. هل يمكن طرح نقاش عميق لوضع حد لهذا النوع من التسيب المؤدي لوقوع الجرائم المروعة التي يذهب ضحيتها أطفال بوداعة الملائكة بلا ذنب وبدم بارد من قبل شياطين آدمية مكبوتين ومرضى يبقون أحرار طلقاء لا تصل العدالة إليهم، أو يبقون عالة على المجتمع يأكلون ويشربون على نفقته تحت حراسة مشددة، فيما مئات الأطفال يفترشون الشوارع لا يجدون لقمة تدفئ جوفهم ولا سقفا يقيهم برد الشتاء ولا قيظ الصيف، ولا حراسة تحميهم من أهوال الشارع بما فيها الاغتصاب والقتل". و ذكرت أن " أهم مطلب للشارع الآن هو ضرورة تطبيق حكم الإعدام في حق مرتكبي الجرائم البشعة كالاغتصاب المقرون بالقتل في حق القاصرين، وخاصة عندما يكون الجرم مشهودا ولا مجال لإنكاره، فكيف نطالب بالحق في الحياة لوحش حرم ضحيته من هذا الحق بدون سبب". و شددت على أن " حماية الطفولة حماية حقيقية يجب أن تكون ملموسة على الأرض وليس بمجر تسطير قوانين تظل محفوظة فوق رفوف المحاكم أو أماني في ديباجات تقاريرالجمعيات، والقطع نهائيا مع المظاهر المشينة لاستعباد البشر التي أصبح المجتمع مطبعا معها". كما دعت إلى " ضرورة توعية الأطفال بنوعية المخاطر التي تتهددهم وعدم الوثوق بالغرباء مهما كانت درجة طيبوبتهم، وحمايتهم أيضا من الاستدراج عبرالشبكة العنكبوتية من خلال صالونات الدردشة أو من خلال محادثات الألعاب الإلكترونية الجماعية، ثم توعية الآباء وتعليمهم أحسن السبل لحمايتهم ".