وجه عدد من موظفي ‘'الاسيسكو'' المغاربة الذين تم طردهم من المنظمة التي تتخذ من الرباط مقراً لها، رسالة الى العاهل المغربي، من أجل انصافهم، و ‘'لطلب الاستغاثة و تظلمهم من ممارسات المدير العام الجديد''. ووفق الرسالة الموجهة الى ملك البلاد، و التي توصل منبرنا بنسخة منها، فان ‘'المدير الجديد'' قام بطرد قرابة 50 موظفا دون وجه قانون، بحجة التطوير و التشبيب، مكتفيا باعطائهم تعويض نهاية الخدمة بدون تقاعد أو تأمين صحي، ليجدوا أنفسهم بعد سنوات طويلة من العمل والتضحيات في الشارع''. كما اتهم الموقعون على الرسالة التي توصل منبر Rue20 بنسخة منها، المدير الجديد باغراق المنظمة بموظفين جدد، حسب الولاءات و الصداقات و الصفقات السياسية، دون الإعلان عن هذه الوظائف للدول الأعضاء للتباري من أجلها و التعيين في إطار التوزيع الجغرافي العادل بين الدول، ومن بين هذه التعيينات حسب الرسالة ‘' مدراء جدد من تونس و فلسطين التي عين منها ابن أخر وصهر رئيس المؤتمر العام للايسيسكو، و ابن سفير فلسطين بالمغرب، و مدير جديد في الطريق، بالإضافة الى أربعة من مصر و أربعة من باكستان، و عين كاتبه الخاص من السعودية و من الفلبين براتب شهري يقارب 6 الاف دولار، بالإضافة إلى موظفين أشباح، أغلبهم أقرباء و أصدقاء مسؤولين في بلدانهم، والسفراء المغضوب عليهم، فيما المغاربة الجدد الذين عينهم ووظفهم فتم ذكك بالوساطة و التدخلات فمنهم قريب المستشار و الوزير و الصاحبة و السائق الخاص، و من هؤلاء المعينين الجدد من قام بتوظيف أقربائه و أصدقائه''. ووفق ذات الوثيقة، فان المدير الجديد الذي تم تعيينه بالمملكة السعودية يوم 9 ماي 2019، تم بطريقة غير قانونية، دون احترام لميثاق الايسيسكو و للأنظمة واللوائح الداخلية ذات الصلة، ووصفت المؤتمر ‘'بالفضيحة'' الذي خرقت فيه الأنظمة و القوانين و اللوائح الداخلية للمنظمة، أمام ضغوطات مارسها المدير العام المرشح، و اغراءات و هدايا السلطة السعودية لأعضاء المؤتمر، الذين فرضت عليهم قرارات لا علاقة لها بجدول أعمال المؤتمر ‘'الغير الشرعي'' و من أهمها تعيين المدير العام لفترتين متتاليتين الى غاية نهاية عام 2024''. واتهمت الرسالة الرئيس الجديد للمنظمة، بتقليص عدد الموظفين المغاربة، و صرف أموال كبيرة من أجل تلميع صورته بوسائل الاعلام، بالاضافة إلى صرف أموال على البناية الجديدة للمنظمة. والتمست الرسائل من عاهل البلاد، التدخل للاذن للجهات المعنية بالتدخل، و متابعة ما سمته بالتجاوزات ‘' حماية للمنظمة من الانهيار والإفلاس وتمكينهم من حقوقهم'' و أن الموقعين عليها مستعدون لأن يمدوا كل الجهات بالمعطيات و الدلائل التي تزكي أقوالهم.