قام مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمراسلة مسؤولي وزارة للداخلية ، حول " إختلالات إدارية وعراقيل امام المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات الصاعدة". وقال الرميد خلال مناقشة مشروع يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، بلجنة العدل والتشريع، أن بعض الإدارات لاتسلم وثائق تأسيس الجمعيات، ولاتسلم الوصل المؤقت لها، ومنها من تسلمت الوصل المؤقت ولم تتسلم الوصل النهائي للجمعيات. وأوضح الوزير البيجيدي، ان "مجال تأسيس الجمعيات يعاني من هذه عدة مشاكل منها مشكلة الوصل وما قبله وما بعده"، معتبرا أن "التأخر في مراجعة القوانين المؤطرة للحريات العامة وتاسيس الجمعيات، يعمق هذه المشاكل". و قال الرميد ، أن " بعض الجهات الحكومية تقارب الموضوع مقاربة أمنية، وترى بأن جهات معينة تستغل العمل الجمعوي من أجل اهداف اخرى".