تزامنا مع قرب حلول الملك محمد السادس بمدينة سلا لتدشين عدد من المشاريع الإقتصادية والإجتماعية، لازال ملف "حي النور" بمنطقة سيدي موسى بسلا، يحمل مفاجئات عدة بعد ظهور ضحايا لشركة العمران التي أشرفت على إعادة هيكلة الحي بمبلغ إجمالي يناهز 11 مليار سنتيم لإيواء أزيد من 400 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح بنفس الحي. ففي تصريحات لموقع Rue20، أكد المتضررون أن الإتفاق الأولي الذي كان مع شركة العمران هو أن يستفيد الأبوين من بقعة أرضية تتراواح مساحتها مابين 35 و40 مترا، فيما سيتفيد الأبناء المتزوجون من شقق أو بقعة بمنطقة بوقنادل، إلا أنهم تفاجئوا بوجود عشرات الغرباء عن الحي استفادوا في رمشة عين من البقع والشقق بدون وجه حق، ومنهم من سلبت منه أرضه وتم إخباره بأنهسيتم تنقيله إل مكان آخر. وأضافوا، أن بعضهم يلجأ لشركة العمران لمعرفة مصيرهم فيكون الجواب بأن ملفاتهم غير موجود أو تائهة لتنطلق معاناتهم من جديد في توفير سكن يضمن أبسط شروط العيش الكريم. وأكد المتضررون، أن عملية توزيع البقع شابتها عدة اختلالات من بينها عدم الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى استفادة الغرباء من الشقق والبقع المخصصة في الأصل لأبناء الحي كما وعدتهم السلطات، مشيرين إلى أن شركة العمران اختفى مسؤولوها وتقفل أبوابها في وجههم. وكشف بعض المتضررين، أنه رغم إعلان شركة العمران قبل بداية انطلاق إعادة الهيكلة سنة 2019 تخصيصها مبلغ 11 مليار سنتيم (وفق اللوحة الإشهارية بعين المكان) لتجهيز الحي لم تقم بأي شئ يذكر، بل من جهز الحي هم الأسر من مالهم الخاص رغم الظروف المعيشية القاهرة، حيث تمكنوا من ربط المنازل بشكة الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي في غياب شركة ريضال، وأمام أنظار ممثلي السلطة المحلية الذين تشوب حولهم شبهات. وشدد المتضررون، على أن عملية الإستفادة تشوبها اختلالات وخروقات خطيرة حاليا، حيث يتم استقدام أشخاص لا علاقة لهم بالحي عبر عقود وتنازلات مشكوك في أمرها، ومنهم من يعمل موظفا بالدولة، محملين السلطات المحلية مايقع بالحي. وتسائل السكان عن مصير 11 مليار سنتيم التي خصصت لإعادة هيكلة الحي، مطالبين شركة العمران بالإفصاح عنها وماذا قدمت للحي، علما أن "عددا منهم قدم مبلغ 11 الف درهم مقابل الأرض، وغالبيتهم من جهزوا بيوتهم بشبكات الربط في غياب شركة العمران" وفق تصريحاتهم، ومتسائلين أيضا عن "الطريقة التي اعتمدتها العمران أو السلطات في تقسيم البقع، حيث هناك من حصل بقعة أرضية لا تتجاوز مساحتها 35 وهناك من استفاد ببقعة أرضي تصل مساحنها 70 مترا بدون وجه حق، مؤكدين أن عمليات التوزيع استخدم فيها منطق الزبونية والمحسوبية. وطالب المتضررون من الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة الرباطسلا القنيظرة، محمد اليعقوبي، بزيارة الحي للوقوف على حجم الاختلالات والتلاعبات والإستماع للساكنة التي لديها الكثير من الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة الحي. وناشد السكان الملك محمد السادس التدخل في هذا الملف للوقوف على الإختلالات الكبرى التي أدت إلى مآسي وتهدد حياة العشرات من الأسر الفقيرة بالمنطقة.
