فريق برلماني: إلزامية PCR تحد من تدفق السياح إلى المغرب

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول مبررات إلزامية الإدلاء بشهادة ال PCR بالنسبة للملقحين ضد كورونا للقادمين نحو المغرب.
و قال الفريق النيابي ، أن " مختلف المرافق والفضاءات العامة ببلادنا عرفت انفراجا ملموسا فيما يخص الإجراءات الصحية المرتبطة بالفيروس التاجي كوفيد 19، وفي المقابل، نسجل استمرار إلزامية إجراء التحليلة الخاصة ب "تفقد تفاعل الأنزيمات" للقادمين إلى المغرب من مختلف مناطق المعمور عبر النقل الجوي، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء المسافرين القادمين نحو المغرب عبر البحر، وهو تناقض لا نفهمه".
و قال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق، أنه وقف شخصيا " على معاناة الأشخاص الذين يصلون على المغرب خلال عودتي من مهمة رسمية في الخارج، وتتبعت مرارة استمرار إلزامهم بوجوب الإدلاء بشهادة إجراء تحليلة ال PCR مجراة قبل 48 ساعة، مدعمة بجواز التلقيح، وهو منطق غريب ساهم في تعميق معاناة العديد من المسافرين الذين يتحملون تبعات هكذا قرار لا يأخذ، مع الأسف، بعين الاعتبار تكاليف ذلك، لاسيما في ظل تحسن المؤشرات الوبائية داخل وخارج الوطن".
و أضاف : "اليوم، ونحن على مشارف فصل الصيف، وتطلعاتنا لتسهيل العودة المكثفة لإخواننا في المهجر لصلة الرحم بوطنهم، فإن الحال يفرض ملاءمة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة المغربية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي".
و اعتبر أن " الوضع الوبائي الراهن لا يستدعي إثقال كاهل زوار بلدنا بمصاريف إضافية، وخاصة بالنسبة للأسر المتعددة الأفراد، وهو ما سيساهم في الحد من تدفق السياح الأجانب إلى المملكة، ويفرمل الانتعاشة التي يشهدها القطاع".
الفريق النيابي، سائل الوزير، عن " الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها من أجل مراجعة شروط الولوج الى التراب الوطني المغربي وملاءمتها مع قواعد التدابير الاحترازية المحينة من قبل منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي، واستبعاد تحليلة PCR بالنسبة لحاملي جواز التلقيح ضد كورونا، سعيا لتشجيع عودة مغاربة العالم إلى وطنهم في فصل الصيف المقبل وتشجيع الاستقطاب السياحي الخارجي".