ورثة أرض "سوق الصالحين" بسلا يتهمون الأوقاف ب"الإستيلاء" على أراضيهم (فيديو ووثائق)

لازال الجدل متواصلا حول الأرض التي شيد عليها المشروع الملكي "سوق الصالحين" بسلا، الذي تم تأجيل تدشينه الأسبوع الماضي، تثير الجدل بعد ظهور "أصحاب" الأرض متهمين وزارة الأوقاف ب"الإستيلاء" على أرضهم والتي تبلغ مساحتها أزيد من 28 هكتارا.
ففي تصريح لموقع Rue20، كشف سعيد العيدي نقيب الشرفاء العيديين الأدراسة بمدينة سلا، أن "الأرض الذي شيد عليها مشروع "سوق الصالحين" تعود ملكيتها لضريح"سيدي لحسن العيدي" وفق ما هو مسجل في مصالح المحافظة".
وأضاف العيدي، أن "وزارة الأوقاف قامت بتحفيظ الأرض بدون إخبارنا أو إشعار الورثة الحقيقيين، رغم أنها كان لها حق التصرف، لكن الأرض هي إرث للشرفاء العيديين"، مشيرا إلى أن "الورثة قامو برفع دعوة قضائية ضد وزارة الأوقاف حيث استمرت القضية في ردهات المحاكم لمدة 20 سنة وكان يتم تغيير القضاة كلما اقترب الحكم لصالحنا"، على حد تعبيره.
وشدد نقيب الشرفاء العيديين، أن "الأرض في الأصل ليست في ملكية الوزارة بل هي "حبوس" تابع لضريح "سيدي لحسن العيدي" بسلا وهي أرض وهبها السلطان مولاي اسماعيل لجدنا "سيدي لحسن بن عبد الله العيدي" عرفانا لولائه للعرش" .
وأكد العيدي أن "الوثة يمتلكون وثائق رسمية متمثلة في "كناش الأوقاف" ووثائق المحافطة تؤكد ملكيتنا للأرض التي شيد عليها مشروع "سوق الصالحين"، مشددا على "أن الأرض كانت عبارة عن مزرعة كبيرة استولى عليها أحد المعمرين الفرنسيين إبان الإستقلال ولم يستطع الورثة حيازتها أنذاك".
وتابع العيدي، أن" وزارة الأوقاف من أجل أن تضم الأرض إلى أملاكها قامت ب"تزوير" "لفيف" مكون من 12 شاهدا، تراجع 3 أشخاص عن شاهدتهم فيه بعد أن أنبهم ضميرهم، ونتملك شهادة تراجعهم ".
واتهم العيدي وزارة الأوقاف ب"تزوير "اللفيف" لحيازة الأرض التي تثبت جميع الوثائق أنها تعود لورثة الشرفاء العيديين بسلا"، مؤكدا أن "الورثة سيتقدمون بدعوة جديدة في هذا الموضوع".
وفي ذات السياق، أكد يونس بنغموش، أحد أحفاد ورثة الشرفاء العيديين وعضو جمعية الشرفاء العيديين، أن "الإسم الحقيقي للأرض التي شيد عليها مشروع "سوق الصالحين" هو "بلاد سيدي لحسن العيدي" والتي تعود ملكيتها لضريح الولي الصالح "سيدي لحسن العيدي" وفق وثائق المحافظ العقارية ، وهي محصية ضمن أملاك الضريح وفق كناش الأوقاف منذ سنة 1919 بحدودها الحالية".
وأضاف بنغموش، أن "الورثة يمتلكون رسوما طوبوغرافيا يعود تاريخها لسنة 1930، 1960، 1972 تؤكد أن الأراضي المجاورة للأرض موضوع النزاع يتم تحديد حدودها باسم أرض "حبوس ضريح سيدي لحسن العيدي بسلا".
وأكد بنغموش، أن "الوزارة عن طريق نظارتها قامت سنة 1995 بسلا بإجراء "لفيف" ملكية عدلي لضم الأرض للوزارة وكانت هناك تعرضات وهو مايثير الإستغراب".
مطالبا "المسؤولين عن هذا الملف بإنصاف الشرفاء العيديين الذين يعانون في صمت وفتح تحقيق في الموضوع لإرجاع الحقوق لأصحابها بشكل ودي".