عامل الحسيمة غاضب من تلكؤ نجيب الوزاني في وضع حد لتلاعبات رخص التعمير

علم موقع Rue20، أن نجيب الوزاني، رئيس جماعة الحسيمة، "يرفض" منذ انتخابه على رأس المجلس، تفعيل المنصة الإلكترونية (Rokhas.ma) للتدبير اللامادي لرخص التعمير والرخص الإقتصادية والتي تهدف إلى وضع حد للتلاعبات في منح الرخص.
ووفق مصدر من داخل المجلس، فإن رئيس جماعة الحسيمة يتجاهل مراسلات عمال الإقليم بخصوص تفعيل المنصة الإلكترونية Rokhas.ma، وذلك منذ تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي الذي أفرزته انتخابات الثامن شتنبر 2021.
وأضاف المصدر، أنه أمام تجاهل رئيس المجلس لسلطات الوصاية الممثلة في عامل الإقليم اضطر هذا الأخير إلى تنبيه رئيس جماعة الحسيمة عبر مراسلة بتاريخ 2022/03/10، تؤكد أن تفعيل المنصة الإلكترونية Rokhas.ma لازال متعثرا ولم يأخذ بعد مساره الطبيعي، وأن مصالح الجماعة لم تقم إلى حد الآن باستصدار هذه الرخص إلكترونيا، رغم تفعيلها بتراب الإقليم لأكثر من سنتين وفق القرار العاملي عدد 8229 بتاريخ 2019/12/03.
وحث عامل الإقليم مصالح جماعة الحسيمة المكلفة بقطاع التعمير والرخص الإقتصادية على وجه الإستعجال بتفعيل المنصة الإلكترونية وفق المساطر المعمول بها مع توضيح الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.
من جهة أخرى، كشفت مراسلة وجهها عامل عمالة إقليم الحسيمة إلى رئيس المنجلس الجماعي للمدينة، عن وجود مخالفات في البناء خارج المساطر القانونية المعمول بها في ميدان التعمير.
وكشفت المراسلة التي اطلع عليها موقع Rue20، أن "مجموعة من البنايات على مستوى مدينة الحسيمة قد تمت تسوية وضعيتها من طرف مصالح الجماعة دون احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
وأضافت المراسلة، أنه "حرصا على ضمان احترام القوانين في منح رخص البناء والتسوية والتجزيء والتقسيمات العقارية كما هو منصوص عليهما بقانون التعمير 12/90و90/25 يطلب من رئيس الجماعة عدم تسليم هذه الرخص بشكل احادي نظرا لما يترتب عليه من آثار سلبية على النسق العمراني للمدينة".
وحث عامل الإقليم رئيس جماعة الحسيمة على "التقيد الصارم بتنفيذ المقتضيات القانونية في ميدان التعمير والحد من تسليم الرخص بصفة أحادية، والأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون 113-14 المتعلق بالجماعات".
وقبل أيام ، راسل عامل إقليم الحسيمة ، رئيس الجماعة نجيب الوزاني من أجل موافاته بشكل مستعجل بتقرير مفصل حول قضية مواطن ضد جماعة الحسيمة، مرفوقة بنسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جماعة الحسيمة في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 3297 في الملف رقم 2021/7112/63 ، بتاريخ 2021/11/08 ، القاضي بأداء الجماعة لفائدة المدعي مبلغ 904.000.00 درهما كتعويض عن قطعة أرضية بحي بوجيبار بالحسيمة.
القضية اندلعت حينما عندما أقدم ذات المواطن، خلال شهر فبراير 2022 على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس من أجل التعويض عن قطعة أرضية له بحي بوجيبار، حيث حكمت المحكمة شهر غشت 2022 لصالحه ، دون أن تقوم جماعة الحسيمة باستئناف الحكم الإداري الابتدائي وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لعدم استئناف الحكم.
مصادر محلية نقلت أن الفضيحة تكمن في أن أحد أعضاء المجلس الذي عمر طويلا وعلى مدار عقود في التسيير ، كان السبب في عدم استئناف الحكم، لكون الشخص الذي يطالب بتعويض 90 مليون لم يكن سوى والده.
و ذكرت أن ذات العضو يستغل تواجده بالأغلبية المسيرة منذ أربع ولايات انتدابية ليستفيد من المشاريع لفائدة مقاولاته وليؤثر على محامي الجماعة من أجل ربح القضايا المتعددة لأسرته وعائلته ضد جماعة الحسيمة.