يبدو أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أصبحت ترضخ بشكل كبير لرغبات لزوجها "المقدم الخديوي" الذي استقدمته للعمل بديوانها مكلفا بمهمة، إلى درجة أصبح يتحكم في القرارات والتعيينات بالمناصب العليا بالوزارة وهو ماتمثل في المجلس الحكومي المنعقد اليوم. ووفق مصدر من داخل الوزارة، فإن تقديم إسم عادل غمارت للمصادقة عليه بالمجلس الحكومي جاء بإيعاز من صديقه"الخديوي" الأستاذة الجامعي وزوج الوزيرة حيار، والذي تربطه معه علاقة حين كان عادل غمارت مديرا للشؤون الإدارية والموارد البشرية ؛ قطاع التربية الوطنية ب"وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي" سابقا. أوضح مصدر، أنه رغم الإنتقادات التي تطارد الوزيرة بسبب تحكم زوجها في الوزارة وتحوله إلى "وزير فعلي" بدل زوجته التي عينها الملك محمد السادس خلال تنصيب الحكومة، والإنتقادات التي تلاحقها من طرف قيادات بحزب الإستقلال تتهمها بإقصاء كفاءات الحزب في التعيينات الخاصة بالوزارة، تمضي الوزيرة حيار وزوجها في تعيين المقربين على رأس المسؤولية خصوصا الذين عملوا في قطاع التعليم العالي. يذكر أن عادل غمارت الذي كان يشغل رئيس مصلحة بوزارة الشبيبة والرياضة في وقت سابق قبل انتقاله إلى قطاع التعليم العالي خضع للتحقيق في قضية الكراطة التي اهتز لها الر|أي العام الوطني. يشار إلى |أن مجلس الحكومة صادق في ختام أشغاله اليوم الخميس على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: محمد أسوس، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم واد نون. وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين: عادل غمارت، مديرا للموارد البشرية، المالية والشؤون العامة.