نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون، صورا تقول إنها لموظفين لديها تعرضوا لاعتداءات وتعنيف من طرف مجموعة سجناء معتقلين في قضية أحداث الحسيمة. وجاء نشر هذه الصور من طرف مندوبية السجون، ردا على ما جاء في منابر إعلامية واعتبرته بأنه “تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.”، بحسب ما جاء في بلاغ للمندوبية. وأضافت المندوبية في بلاغها، أن حديث بعض المنابر الإعلامية عن "مشاداة" بين المعتقلين المعنيين والموظفين، هو توصيف مناف تماما للصواب، موضحة أن الأمر لا يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها. ومن جهة أخرى، أبرزت مندوبية السجون، أن التقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يجري أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة، ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية.