عقد المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي، فرع كلية الطب بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، جمعا عاما لتدارس تطورات الملف المطلبي الذي من أجله يخوض أساتذة الكلية اضرابا عاما منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع. وحسب بلاغ للمكتب، فقد حمل الأساتذة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الكلية من تدهور خطير على جميع المستويات للعميد بصفته المسؤول الأول عن هذه المؤسسة. وقد أكد الجمع، حسب المصدر ذاته، على الإختلالات الخطيرة التي تشوب تسيير المؤسسة برمتها، واقدام العميد على منح الانتقال لأستاذة من كلية الطب بوجدة إلى كلية الطب بطنجة دون مراعاة المساطروالقوانين المعمول بها لخير دليل على التسيير الارتجالي والاحادي من طرفه للمؤسسة، وتهميشه لهياكل وهيئات الكلية. واعتبر الجمع العام أن تقديم نائب العميد لاستقالته في هذه الظروف لهو خير دليل لما سبق ذكره، حيث أكد هذا الأخير أن من بين أهم أسباب إستقالته هو الظروف الغير ملائمة داخل الكلية. وعبر الجمع العام أيضا عن استياءه الشديد وشجبه لما يقوم به العميد من تهديدات مباشرة للأساتذة، ومعتبرين ان الأمر مس خطير بحقوقهم النقابية المخولة لهم دستوريا. وقد أكد الأساتذة أيضا تشبتهم بملفهم المطلبي رغم صمت الوزارة الوصية عما يحدث في كليتنا لمدة أربعة أسابيع من الإضراب، والذي انخرط فيه الأساتذة. وقد خلص الجمع العام إلى استمرار مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، من دروس نظرية، وتداريب سريرية مع إمكانية التصعيد.