مازال وزراء الحزب يمارسون شؤون الدولة بنوع من الصبيانية والتصابي، مما يؤكد أن رموزه لم يستفيدوا أي شيء من تدبير الشأن العام ، طيلة عقد من الزمن. في الحقيقة كان الأمر سيكون مقبولا ويتماشى مع القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، لو أن وزير الدولة قدم استقالته من الحكومة لدواع صحية تمنعه من ممارسة مهامه بشكل عادي، لكن أن تبرر استقالة السيد مصطفى الرميد مرتبطة بأوضاعه الصحية، ثم يخرج وزير سابق ليقول أن الرميد تراجع عن الاستقالة بعد إجرائه للعملية الجراحية، ثم يخرج مصدر موثوق ليقول أن أسباب استقالة وزير الدولة التي نشرت بفعل فاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تحترم البروتوكول المؤسساتي، هي عدم أخبار رئيس الحكومة لمصطفى الرميد بحيثيات مرسوم الدورة الاستثنائية، فاسمحوا لنا أن نقول لكم إنكم حولتم شؤون الدولة إلى لعب أطفال. ممارسات " البيجيدي" بشعة وموجبة للتقزز في الحقيقة كثير من الأعطاب مست بشكل ممنهج الممارسة السياسية والدستورية منذ صعود الإسلاميين إلى السلطة ، لكن ليس أن يصل الأمر إلى درجة نشر وثيقة لها بعد دستوري على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تصل إلى سلطة التعيين والإعفاء المتمثلة في الملك محمد السادس، فلا يعقل أن يأخذ الملك علما بإجراء دستوري مفصلي في حياة الحكومة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وليس من أخلاق رجال الدولة أن يجعلوا من طلب إعفاء منصوص عليه في الفصل 47 من الدستور، سلاحا لتصفية حسابات ضيقة بين وزير دولة ورئيس حكومته. نحن، إذن، أمام ممارسات بشعة وموجبة للتقزز، من الذين يفترض أنهم أعوان في صيانة الدستور من العبث، ومكلفون بضرب المثل في أخلاق رجال الدولة. للأسف الشديد يوما بعد يوم نتأكد أن الحزب الحاكم ورجالاته لم يكونوا مؤهلين بتاتا لتدبير شؤون دولة لها تقاليد عريقة في الحكم. لكن القدر السياسي قادهم دون سابق إنذار على ظهر موجة الربيع العربي لكي يمارسوا حماقاتهم علينا، في انتظار أن يخضعوا لسنة الجزر السياسي القريبة جدا. 8 مناسبات هدد فيها حزب " المصباح" بالاستقالات تعود المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تقديم استقالات " وهمية " من منصبه الحكومي، منذ 2011، إذ هدد بها في في ثماني مناسبات، دون احتساب الأخرى التي ظلت طي الكتمان. وبدا أن استقالات الرجل الثاني في العدالة والتنمية، مجرد مزحة سياسية ثقيلة ، إذ تعاطف معه المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقدوا أنه قدم الاستقالة لدواع صحية، قبل ولوجه قاعة العمليات بإحدى المصحات للمرة الثانية على التوالي، لكن مع مرور الوقت، اتضح أن الرميد قدم استقالته لأسباب أخرى ... إن شخصية الرميد تتميز بالانفعال وردود أفعال، على أبسط الأمور، إذ هدد بالاستقالة في حال لم يتم رفع أجور القضاة، ومرة أخرى في حال عدم حل إضرابات كتاب الضبط، ثم هدد بالاستقالة؛ إذا لم يتم إخراج المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة، وعندما تأخر إصدار الإستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، قبل أن يلوح باستقالته، إذا لم يحصل على حقه في الكلام للرد على شتائم المعارضة، دون أن ننسى غضبته، وتهديده بالاستقالة بسبب " بلوكاج " القانون الجنائي، وفي حال إلغاء فصل الإثراء غير المشروع من القانون، ثم لمناسبة أحقيته في عرض خطته الحقوقية بالمجلس الحكومي. الرميد ولعبة" المرض" ولأن الأمر يتعلق بفوضى خلافة وخلط متعمد للأوراق، ألبس طلب استقالة الرميد لبوس تعاطف إنساني متعلق بوضع صحي حرج يمنعه من الاستمرار في أداء مهامه، وكي تكتمل الصورة، نشر خبر (بالموازاة) حول نقل الرجل المريض على وجه الاستعجال إلى مستشفى لإجراء عملية دقيقة. وحتى تنطلي لعبة " المرض " على الرأي العام الوطني، خرج قيادي آخر في الحزب ( محمد يتيم )، مؤكدا أن اتصالا جرى بين الرميد ورئيس الحكومة أقنعه بالعدول عن الاستقالة ، ثم قام القيادي نفسه ( وزير سابق) بحذف التدوينة، لكن الذباب الالكتروني للحزب كانت له وظيفة أخرى، هي الترويج لعلاقة الاستقالة بنوايا وزراء في الحزب زيارة إسرائيل واحتجاج وزير حقوق الإنسان على ذلك. مباشرة، سيخرج علينا رئيس الحكومة ليقول أن الاستقالة لا علاقة لها بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول التطبيع، تاركا الباب مفتوحا لعدد من التأويلات، قد يكون واحد منها من القاسم الانتخابي. إنها حكاية حزب يأكل الغلة ويسب الملة...حزب يريد الحكومة وامتيازاتها وموقعها، ويهرب من تبعاتها السياسية، بل ينتحل قصصا بالغة النفاق للتنصل منها أمام قواعده.
