تسود حالة من الترقب في أوسط سكان مدينة طنجة، في ظل مخاوف من عودة ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي تقدمها شركة "أمانديس" ، لاسيما أمام تسجيل تراجعات في تنزيل العديد من بنود الاتفاق الذي سبق توقيعه بين الشركة الفرنسية ووزارة الداخلية العام الماضي. وينظر المواطنون، بنوع من التوجس إلى مجموعة من الإجراءات التي باشرت "أمانديس"، القيام بها، على غرار مراجعات همت عددا كبيرا من فواتير الاستهلاك، وصل الأمر إلى حد إلغاء المئات منها، دون أن تقدم الشركة تفسيرات واضحة بشأنها، وهي التي سبق لها أن رفضت طلبات مراجعة تقدم بها الكثير من المواطنين خلال الأشهر الماضية. ويعتبر الكثير من المواطنين، أن هذه الخطوات التي تقدمها شركة "أمانديس" كمراجعات، الهدف منها هو تمويه الرأي العام وتهيئته لقبول أي ارتفاع مرتقب في الفواتير نظير الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، التي تتسم كل عام بغلاء فاحش، تسبب العام الماضي في احتجاجات عارمة عرفت إعلاميا ب"ثورة الشموع". وسجل العديد من المواطنين باستغراب كبير، خلال الأسابيع الماضية، ما قدمه لهم موظفو الشركة الفرنسية، أنه إعفاء لهم من أداء فواتير باهظة تجاوزت قيمتها 800 درهم، والاقتصار على أداء مبلغ رمزي لم يتجاوز في أغلب الأحيان مبلغ 50 درهم. وهو الإجراء الذي اعتبروه بأنه يدعو إلى الريبة والشك "إذ لا يعقل أن تعرف فواتير الاستهلاك انخفاضا إلى هذا المستوى"، حسب تعبير العديد من سكان طنجة. حالة الشك والارتياب السائدة في أوساط المواطنين، اعتبرتها مصادر مطلعة، أنها منطقية، مضيفة أن الإعفاءات المسجلة من أداء فواتير باهظة، لا يعدو كونه سوى تمويه من طرف الشركة الفرنسية، والحقيقة أن الفواتير الملغاة، سيجري توزيعها على أقساط تدرج في فواتير الشهور المقبلة. ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تلجأ الشركة الفرنسية إلى نفس "التمويه" لذر الرماد في العيون أمام القيمة الحقيقية التي تعتزم استخلاصها من المواطنين، نظير استهلاك خدمات الماء والكهرباء، في مسعى لمواجهة أي احتقان شعبي قد يندلع في المدينة، على غرار ما واقع العام الماضي. وتشير المصادر ذاتها، إلى أشبه ما يمكن وصفه ب"حالة طوارئ"، داخل دواليب تسيير شركة "أمانديس" بطنجة، حيث يشكل موضوع احتمال عودة الاحتجاجات إلى الشارع، أكبر هاجس يؤرق مسؤولي الشركة الفرنسية، الذين يسابقون الزمن لاستباق أي احتقان شعبي، من خلال تكثيف اتصالاتهم بالسلطات المحلية والمجلس الجماعي.
