بروز لافت للوائح الشباب في الانتخابات المقررة في الثامن من شتنبر المقبل، في مواجهة مع سياسيين مخضرمين ظلوا لسنوات طويلة يتصدرون المشهد السياسي ويحكمون قبضتهم على المؤسسات المنتخبة. ولقيت مجموعة من لوائح الشباب التي تم الإعلان عنها مؤخرا من طرف هيئات سياسية في مدينة طنجة، ترحيبا في أوساط شرائح واسعة من المواطنين الذين عبروا عن تفاؤلهم في مساهمة هذه المشاركة الشبابية في إحداث التغيير المنشود الذي يعتبر التمكين السياسي للشباب أحد ركائزه الأساسية. وفي مقابل هذا التفاؤل والترحيب، يبقى مطروحا بقوة التحدي المرتبط بمدى قدرة هؤلاء الشباب على فرض وجودهم في الخارطة الانتخابية، أمام استمرار سطوة الكثير من "الديناصورات السياسية"، مما يثير إمكانية أن يظلوا مجرد "أرانب سباق" يؤثثون هذه المحطة الفارقة في مسلسل تنزيل المقتضيات الدستورية. وفي هذا الصدد، يقول الفاعل الجمعوي، عادل الحداد، رئيس مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، ان اعتماد لوائح انتخابية على عنصر الشباب يبقى من الناحية المبدئية، أمرا محمودا، مؤكدا على ضرورة أن تنطلق هذه المشاركة من أساس تبوء الشباب مكانة لائقة في المشهد السياسي تجعل هذه الفئة جديرة بحمل مشغل التغيير ضمن قواعد الديمقراطية التمثيلية. ويرى الحداد، ضمن تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن وجود الشباب على قوائم أحزاب وطنية مشهود لها بالتواجد المستمر ولها حظوظ للحصول على عدد معين من المقاعد، من شأنه أن يعزز الثقة في هذه المؤسسات الحزبية وشبابها الذين تدرجوا في تنظيماتها الموازية، بل ودفع الشباب (من فئة العزوف) إلى الانخراط الإيجابي و التصويت المكثف. وينبه المتحدث، إلى أنه بالمقابل فإن المشاركة السياسية للشباب تتأثر سلبا بوجود قوائم محسوبة على الشباب لا تبدو جدواها واضحة، من خلال أحزاب لا تظهر إلا ساعة الانتخابات وتختفي بعدها لخمس سنوات أخرى، بل إن هناك أحزابا لا زالت تقوم بجمع لوائحها في هذا الوقت بطرق غريبة. وانتقد عادل الحداد، الممارسات الحالية لبعض الأحزاب تجاه الشباب التي تزيد من تعميق الهوة بين الشباب و السياسة، من قبيل سعيها للظفر بمقاعد عن طريق الشباب أو توظيفهم لمهمة أرنب السباق، بعد أن كانت هذه الهيئات غائبة طوال خمس سنوات. ويؤكد الفاعل الجمعوي، أن على الأحزاب أن تعتمد على شبابها التي يفترض بها تأطيرهم المستمر طبقا لأدوارها الدستورية، وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات، وليس اقتناص بعض الشباب المتحمس من خارج المنظومة السياسية وإلباسهم لباس السياسة. ولفت إلى أن مطلب وجود الشباب داخل أقبية القرار العمومي ليس مطلبا مطلقا دون تقييد، فالفساد غير مرتبط بفئة عمرية دون أخرى، بل المطلوب دخول الشباب لمعترك السياسة بالطرق السليمة المشجعة و المتعارف عليها، بعيدا عن الانتهازية المتبادلة بين فئة من الأحزاب و نوع من الشباب لما فيه من إضرار بواقع الممارسة و المؤسسات المنتخبة و المصلحة العامة.