ذهبت أحلام عشرات من المواطنين الذين كانوا يرغبون في أداء مناسك العمرة؛ أدراج الرياح بعدما تعرضوا لعملية نصب "كبرى" من طرف إحدى وكالات الأسفار بمدينة طنجة. ويعتزم أكثر من 50 معتمرة ومعتمر؛ خوض معركة قانونية في مواجهة وكالة الأسفار التي راحوا ضحية عملية النصب التي اقترفها صاحبها؛ الذي لم يجد سوى اغلاق ابواب منشأته والفرار بأموال الناس؛ بعد ان استنفذ جميع المبررات التي بنى عليها عدم الوفاء بالتزاماته؛ حسب إفادة عدد من المتضررين. وتعود فصول القضية؛ حسب إفادات متطابقة؛ الى سنة 2020؛ عندما تعاقد أزيد من 50 شخصا مع وكالة الأسفار المشار إليها؛ من أجل الاستفادة من رحلة الى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان في ذلك العام. غير أن اغلاق الحدود في وجه حركة الطيران الجوي بسبب تداعيات تفشي جائحة "كوفيد-19″؛ شكل اولى الذرائع التي اتخذها صاحب الوكالة في البداية؛ وهو "أمر بدا معقولا حينئذ بسبب القوة القاهرة"؛ يورد أحد المشتركين. ورغم رفع القيود عن حركة السفر الجوي؛ الا أن وكالة الأسفار المذكورة؛ تمادت في التسويف والتماطل عن الوفاء بالتزاماتها؛ ليتم الاتفاق في النهاية على إعادة الأموال الى أصحابها الذين دفع كل واحد منهم حوالي 20 ألف درهم؛ حيث تم تحرير شيكات لفائدتهم؛ لكنها كانت جميعها بدون رصيد. وكالة الأسفار أغلقت أبوابها وصاحبها فر نحو وجهة غير معلومة؛ تاركا زبناءه الذين وثقوا به في حالة غبن كبيرة؛ ليس فقط من أجل الأموال التي ضاعت منهم؛ لكن من أجل حلم معانقة أجواء وروحانية الديار المقدسة في مناسك العمرة التي كانوا يعتزمون أداءها.