بعد الجدل الذي اثاره منع عدد من الفنادق لفتيات ونساء من الولوج لخدماتها بدعوى انهن ينحدرون من نفس المدن التي تتواجد بها هذه النش0ت السياحية؛ نفت وزارة الداخلية اي شأن لها في الموضوع. وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في هذا الصدد؛ ان وزارته لم بسبق لها أن أصدرت أي تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها. وأوضح الوزير في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهم"، أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار كما لم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص. وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد عبّر بأسف عن هذه الوضعية، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى دورية ما أو ما جرى به العمل". وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية بإلزام الفنادق على التوقف عن الممارسة الحاطة من كرامة النساء والمتمثلة في عدم تقديم خدمة الإيواء للمرأة التي يوجد الفندق في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد، وهو الخبر الذي فنده وزير الداخلية. يشار إلى أن خبر عدم السماح للنساء بالمبيت في الفنادق المتواجدة في مدن سكناهم، قد خلق جدلا واسعا وسط المجتمع المغربي، حيث وصفه البعض ب"القرار العنصري"، إذ "يتم السماح للرجال بالولوج دون شرط أو قيد في حين يتم التعامل مع النساء بعنصرية".
