جدد عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، الدعوة الى الحكومة للتدخل قصد معالجة آثار الازمة المالية التي تعاني منها الجماعة، جراء الحجوزات المحكوم بعا لفائدة متضررين من مساطر نزع الملكية، محذرا أن الجماعة "غير قادرة على تأدية فواتير الماء والكهرباء والنظافة لأن هناك عجزا حقيقيا". ووجد العبدلاوي، عبر تمثيليته البرلمانية في مجلس المستشارين، مناسبة انعقاد جلسة الاسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، فرصة لاثارة موضوع "النكبة المالية" التي تعاني منها طنجة، امام الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب. ودعا العبدلاوي، "الحكومة في حالات الحجز على ميزانية الجماعات، إلى التدخل لإحداث التوازن دون أن يؤدي ذلك إلى إفلاس تلك الجماعات.". وذكر ان "جماعة طنجة رصدت 2 مليار سنتيم لأداء ما بذمتها، غير أنه، وخلال سنتين، تم الحجز على 50 مليار سنيتم" مشيرا إلى أن المدينة حاليا غير قادرة على تأدية فواتير الماء والكهرباء والنظافة لأن هناك عجزا حقيقيا، مع مطالبته الحكومة بالتدخل قصد معالجة هذه المخلفات التي تعود لإشكالات تاريخية. الوزير نور الدين بوطيب، وفي معرض جوابه على المستشار البشير العبدلاوي، رمى بالكرة في مربع الجماعات الترابية، معتبرا ان الحجوزات على ميزانية الجماعات، راجعة لعدم احترام هذه الاخيرة لمجموعة من المساطر المتعلقة بممارسة اختصاصاتها، منها مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة. وأضاف بوطيب، أن هذا الوضع " يؤدي الى ترتيب مسؤولية الجماعات الترابية عن الاضرار التي تلحق بالمواطنات والمواطنين جراء ذلك". وقال الوزير الذي استعرض جملة من الاجراءات والتدخلات التي تقوم بها سلطة المراقبة ازاء المنازعات التي تكون الجماعات طرفا فيها، أن " الجماعات الترابية ذات شخصية معنزية واستقلال مالي واداري، فهي مؤهلة قانونا الى الدفاع عن مصالحها امام القضاء، وهو ما كرسته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من خلال التأكيد على مهام رؤساء المجالس في الدفاع عن هذه الاخيرة باعتبارهم ممثلين قانونيين لها ومنحتهم مجال تصرف واسع.".