رغم تسجيل تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025، لا تزال غالبية المغاربة تعبر عن تشاؤمها بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط مخاوف متواصلة من ارتفاع البطالة وتدهور القدرة الشرائية، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في تقرير جديد.
وسجّل مؤشر ثقة الأسر مستوى بلغ 54,6 نقطة، مقابل 46,6 نقطة في الفصل السابق، لكنه ظل في المنطقة السلبية، ما يعكس استمرار قلق المغاربة من المستقبل القريب، سواء على مستوى أوضاعهم المالية الخاصة أو المؤشرات الاقتصادية العامة.
وأوضحت المندوبية أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأسر المغربية، أي نحو 76 في المئة، صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية، بينما لم تتجاوز نسبة من اعتبرت أن أوضاعها تحسنت 6,8 في المئة فقط. في حين تتوقع 44,9 في المئة من الأسر تدهورا إضافيا في المستوى المعيشي خلال الأشهر المقبلة.
وأبرز التقرير أن أكثر من 71 في المئة من الأسر تتوقع تفاقم البطالة خلال العام المقبل، ما يشكل مؤشرا إضافيا على حالة الشك التي تخيم على الأفق الاجتماعي والاقتصادي. كما اعتبرت نسبة 72,7 في المئة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، ما يعكس تراجعا في الثقة بالقدرة الشرائية.
على صعيد الوضع المالي الخاص، صرحت 57,6 في المئة من الأسر بأن مداخيلها لا تكفي سوى لتغطية مصاريفها، في حين تلجأ 40,6 في المئة منها إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 1,8 في المئة فقط.
وعلى الرغم من هذا السياق القاتم، سجلت المندوبية بعض مؤشرات التحسن النسبي مقارنة بالسنة الماضية، خصوصا على مستوى تطور الآراء المستقبلية حول الوضعية المالية للأسر ومستوى المعيشة. إلا أن معظم المؤشرات ظلت في مستويات سلبية، تؤكد استمرار هشاشة ثقة المواطنين في تحسن قريب للأوضاع.
ويُحسب مؤشر ثقة الأسر استنادا إلى سبعة مؤشرات، أربعة منها ترتبط بالوضعية العامة (المستوى المعيشي، آفاقه، البطالة، واقتناء السلع)، وثلاثة تعنى بالوضع المالي الخاص بكل أسرة.