لا تزال حالة من الكر والفر تخيم على المشهد اليومي لشواطئ طنجة، في ظل مواجهات متقطعة بين السلطات المحلية ومزاولي الانشطة الخدمية غير المهيكلة، الذين يعودون بين الفينة والاخرى لاحتلال الملك البحري بطرق غير قانونية، رغم حملات المراقبة التي دشنت الموسم الصيفي.
وتنفذ السلطات حملات ميدانية بشكل منتظم على الشريط الساحلي للمدينة، من الشاطئ البلدي الى مرقالة واشقار، في محاولة لتفكيك مظاهر العشوائية واستغلال الملك البحري دون ترخيص.
غير ان هذه التدخلات، رغم صرامتها في فترات معينة، تواجه واقعا معقدا يتمثل في اعادة انتشار المخالفين بعد كل حملة، ما يجعل المواجهة مستمرة على شكل مد وجزر.
وتسجل ايضا حالات استغلال عشوائي في الشواطئ الواقعة خارج المجال الحضري، مثل شاطئ سيدي قنقوش باقليم الفحص انجرة، حيث تعمد مجموعات الى نصب كراسي ومظلات، وتقديم خدمات موسمية دون احترام للاطار القانوني المنظم لاستغلال الملك العام البحري، ما يطرح تحديات اضافية في مناطق اقل تغطية من حيث المراقبة.
وفي الفترات المسائية، يراهن البعض على فتور الحملات وتراجع اليقظة في بعض المواقع للعودة تدريجيا الى انشطتهم، خاصة على الواجهة الشاطئية للمدينة، حيث يتحول بعضها الى فضاءات غير مضبوطة تشهد مظاهر مقلقة مثل تعاطي الشيشة في الهواء الطلق وممارسات مخلة بالحياء، وفق ما تؤكده شهادات لمصطافين وجمعيات محلية.
وتؤطر الجماعات الترابية استغلال الشواطئ من خلال دفاتر تحملات تشترط احترام شروط السلامة والنظافة ومجانية الولوج، غير ان الالتزام بهذه الضوابط يصطدم احيانا بواقع موسمي يطغى عليه الطابع غير المهيكل.
ورغم الجهود المبذولة، يظل التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات رهينا بقدرة التتبع الميداني اليومي وتنسيق التدخلات.
ويرى فاعلون محليون ان ضمان التوازن بين محاربة العشوائية وتمكين الفئات الهشة من مورد موسمي يتطلب مقاربة مزدوجة، تشمل استمرار الحزم الميداني الى جانب احداث صيغ منظمة للادماج الاقتصادي، تحفظ جمالية الشواطئ وتكرس حق المواطن في فضاء عمومي آمن ومجاني.