بدأ المغرب إجراءات ترحيل عدد من مواطنيه المدانين سابقًا في قضايا الإرهاب بالعراق، بعد سنوات من الاعتقال في ظروف وصفت بأنها "قاسية"، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق قضائي بين الرباط وبغداد يسمح بتسليم المحكومين بين البلدين.
وأفادت مصادر من وزارة العدل المغربية بأن تسعة أشخاص، من بينهم امرأتان، سيعودون إلى أرض الوطن رفقة أسرهم، في إطار اتفاق وُقّع خلال زيارة وزير العدل العراقي خالد شواني إلى الرباط. وتشمل اللائحة معتقلين من طنجة والدار البيضاء والرباط وبني ملال وفاس، أقدمهم محتجز منذ 2004.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قد زار بغداد في مارس 2023، حيث تفقد سجناً يُحتجز فيه عدد من المغاربة، مما مهد لانطلاق المفاوضات بين الطرفين، والتي توّجت أخيرًا بتوقيع الاتفاق القضائي.
وقال عبد العزيز القالي، رئيس تنسيقية عائلات المغاربة المعتقلين في سوريا والعراق، إن "القرار يمثل نهاية لمعاناة استمرت عقدين من الزمن"، مؤكداً أن العائلات "تعيش لحظة فرح نادرة" بعد سنوات من الانتظار والترقب.
ورغم صدور أحكام بالإعدام في حق بعض المعتقلين، أوضحت المصادر الرسمية أن تنفيذ هذه الأحكام ظل معلقًا، ما أتاح إدراجهم في لوائح الترحيل، وسط تأكيدات بأن المغرب يتعامل مع كل حالة على حدة ضمن مسار قضائي وأمني محكم.
وحسب معطيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن حوالي 1654 مغربيًا التحقوا بمناطق التوتر للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، قُتل منهم 754، فيما عاد 137 إلى المغرب، بينهم من اختار العودة طواعية.
ولا تزال المخاوف قائمة بشأن إعادة إدماج هؤلاء العائدين، خاصةً ممن قضوا سنوات طويلة في سجون مثل أبو غريب، سيئة السمعة. ويؤكد المسؤولون المغاربة أن أي عائد يظل خاضعًا للقانون رقم 86.14، المعدل سنة 2015، والذي يُجرّم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية خارج البلاد.
ورغم ذلك، تُشير مؤشرات عدة إلى أن المحاكمات المحلية لهؤلاء تبقى مستبعدة، بالنظر إلى أنهم أدوا عقوباتهم في العراق، بينما تُفضل السلطات المغربية اعتماد مقاربات أمنية واجتماعية لإعادة تأهيلهم.
وإذا كان ملف العراق يُوشك على الإغلاق، فإن مصير عشرات المغاربة المعتقلين في سوريا لا يزال غير واضح، رغم مؤشرات تقارب بين الرباط ودمشق وبدء العمل على إعادة فتح السفارة المغربية هناك.