يشكل المرسوم الحكومي القاضي بالمصادقة على تصميم التهيئة للشريط الساحلي لاقليم الفحص انجرة وثيقة مرجعية لتنظيم المجال في المنطقة الممتدة بين جماعتي قصر المجاز وتغرامت.
وتغطي هذه الوثيقة مساحة اجمالية تناهز 4005 هكتارات جنوب شرق المركب المينائي طنجة المتوسط، حيث ادرج المشروع ضمن خانة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.25.781 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2025، ليرسم بذلك معالم قطب حضري واقتصادي جديد يواكب التحولات الهيكلية التي يعرفها شمال المملكة.
وحسب البيانات التحليلية الصادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة، فان هذا التصميم يؤسس لتقسيم وظيفي جديد للمجال يهدف بالدرجة الاولى الى تقوية الظهير الخلفي لميناء طنجة المتوسط. وتكشف المعطيات عن تخصيص اوعية عقارية استراتيجية لاحتضان انشطة لوجستية وصناعية ومناطق حرة، في خطوة ترمي الى خلق تكامل عضوي بين البنية المينائية ومحيطها، بما يرفع من العرض الاستثماري للاقليم ويحول المنطقة الى منصة اقتصادية مندمجة.
وتبرز الوثائق التقنية للوكالة ان المخطط يعتمد مقاربة شمولية لفك العزلة المجالية، حيث ينص على احداث شبكة طرقية مهيكلة تربط الدواوير والتجمعات السكنية بالمحاور الكبرى. وتوضح المعطيات ان التصميم يرهن التوسع العمراني بتوفير المرافق العمومية والمساحات الخضراء، سعيا لخلق مركز حضري متوازن يحد من الفوارق المجالية ويضمن استدامة الخدمات الاساسية للساكنة المحلية.
وعلى المستوى البيئي، تفيد تقارير الوكالة بان التصميم يضع خطوطا حمراء صارمة لحماية المنظومات الايكولوجية الهشة. وتشير البيانات الى فرض قيود تعميرية تمنع البناء في المناطق المهددة بالفيضانات والمجالات الغابوية، مع التركيز على تثمين الشريط الساحلي والمناطق الرطبة كراسمال طبيعي وسياحي، مما يعكس توجها نحو كبح الزحف الاسمنتي العشوائي الذي يهدد الطابع القروي للمنطقة.
وتخلص رؤية الوكالة الى ان هذا التصميم لا يقتصر على كونه الة لضبط البناء، بل يشكل الة حكامة ترابية تهدف الى توضيح الرؤية امام المستثمرين والفاعلين المحليين. ومن شأن هذه الهندسة المجالية الجديدة ان تعزز الجاذبية التنافسية لاقليم الفحص انجرة، موفرة بذلك ارضية قانونية وتقنية صلبة لاستقبال مشاريع تنموية تحترم التوازنات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.