أطلقت وزارة الداخلية، الاثنين، ورش المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة وتلك الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، محددة الحادي والثلاثين من شهر دجنبر الجاري كآخر أجل لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة وتحيين المعطيات، في خطوة إجرائية تهدف إلى ضبط الهيئة الناخبة الوطنية وتحديثها.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء الإداري السنوي يفتح الباب أمام المواطنين غير المسجلين، وخاصة فئة الشباب الذين سيبلغون السن القانونية للتصويت المحدد في 18 سنة بحلول 31 مارس 2026، للانضمام إلى القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن العملية تشمل شقين متوازيين يهمان عموم الناخبين والمهنيين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والصيد البحري.
وفي سياق تيسير المساطر الإدارية، أتاحت السلطات للمواطنين الراغبين في القيد في اللوائح العامة خيار التسجيل الرقمي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعملية، إلى جانب الطريقة التقليدية لدى مكاتب السلطة المحلية، بينما ألزم القرار المهنيين بتقديم طلباتهم حصرا لدى المكاتب الإدارية في مناطق مزاولة نشاطهم المهني، نظرا للطبيعة الخاصة للتمثيلية القطاعية.
ويركز هذا التحيين السنوي بشكل خاص على معالجة التغييرات الديمغرافية والمكانية، حيث دعت الوزارة الناخبين الذين غيروا محلات إقامتهم أو انتقلوا من جماعة إلى أخرى، وكذا المهنيين الذين غيروا نشاطهم أو هيئتهم الناخبة، إلى الإسراع بتقديم طلبات نقل التسجيل لضمان مطابقة العناوين الفعلية مع الدوائر الانتخابية، وهو إجراء ضروري لتطهير اللوائح وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وتشكل هذه المراجعة العادية محطة أساسية في الأجندة الانتخابية للمملكة، حيث تسمح بضبط الخريطة الانتخابية قبل حلول المواعيد الدستورية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح، عبر قاعدة بيانات محينة وخالية من الشوائب التقنية والقانونية.