قالت وزارة الداخلية المغربية إن مصالح الأمن تواصل تنفيذ دوريات ميدانية منتظمة لرصد السيارات والمركبات المتروكة بالفضاءات العمومية، في إطار إجراءات تستهدف الحفاظ على النظام العام وحسن استغلال الملك العمومي.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال بمجلس النواب، أن المعاينات الميدانية تكشف عن أوضاع متعددة لهذه المركبات، تتراوح بين سيارات مهملة بشكل نهائي، وأخرى عالقة في إشكالات قانونية، أو في حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية، ما يدفع أصحابها إلى تركها مؤقتاً في الشارع إلى حين تسوية وضعيتها.
وأضاف الوزير أن فئة أخرى من المركبات تعود لأشخاص يوجدون في وضعية سفر طويل الأمد داخل المغرب أو خارجه، وهو ما يؤدي إلى استمرار احتلالها للفضاءات العمومية لفترات ممتدة، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السير والجولان والبيئة الحضرية.
وأكد لفتيت أن المصالح المختصة تعتمد مقاربة تقوم على الرصد المنتظم والتدخل وفق الإطار القانوني المعمول به، بما يضمن تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المالكين في الوقت نفسه، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الإجراءات العملية المعتمدة أو عدد المركبات التي شملتها التدخلات.