يواجه عشرات الطلبة المغاربة في بلجيكا مصيرا أكاديميا وقانونيا غامضا، عقب تلقيهم أوامر رسمية من السلطات البلجيكية بمغادرة التراب الوطني، في خطوة وصفت ب"المفاجئة" وأثارت حالة من القلق الشديد في أوساط الجالية الطلابية، لا سيما وأن المعنيين دخلوا البلاد بطرق قانونية وبحوزتهم تأشيرات صادرة عن القنصليات البلجيكية في المغرب.
وتشير تقديرات استنادا إلى إفادات الطلبة المتضررين، إلى أن الأزمة تشمل ما بين 120 و150 طالبا مغربيا، وجدوا أنفسهم أمام قرارات إدارية تهدد بنسف مسارهم الجامعي وتقويض الجهود المالية والأكاديمية التي بذلوها للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في بلجيكا.
ويشتكي الطلبة من أن الإجراءات البلجيكية المستجدة "تفتقر إلى مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي"، حيث وضعتهم في موقف حرج يتسم بصعوبات جمة في تأمين السكن وتغطية النفقات اليومية، فضلا عن الآثار النفسية العميقة الناتجة عن التهديد بالترحيل القسري رغم التزامهم بضوابط الدخول الأولية.
وأمام هذا المأزق، وجه الطلبة نداءات عاجلة إلى السلطات المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية لإيجاد حل يكفل استمرار تحصيلهم العلمي.
ويعلق الطلبة آمالا عريضة على التدخل الرسمي المغربي، مناشدين العاهل المغربي الملك محمد السادس إيلاء قضيتهم العناية اللازمة، انطلاقاً من الحرص الملكي المعتاد على حماية حقوق ومصالح المواطنين المغاربة في الخارج، وضمان عدم ضياع مستقبلهم الدراسي نتيجة إجراءات إدارية اعتبروها "مجحفة".