أعربت نقابة أطباء الأسنان القطاع الحر بإقليم العرائش، عن قلقها من إنتشار رقعة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، وكشفت النقابة، أن الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان تواصل انتشارها بشكل مقلق في عدد من مناطق المغرب، لتتحول إلى خطر صحي حقيقي يهدد آلاف المواطنين.
وفي هذا السياق، دقت كل من نقابة أطباء الأسنان بإقليم طنجة أصيلة ونقابة أطباء الأسنان بإقليم العرائش ناقوس الخطر، محذرتين من تزايد عدد منتحلي صفة طبيب الأسنان في غياب مراقبة فعالة وتدخل حازم يضع حدا لهذا الانفلات.
ويقول بلاغ النقابة الذي توصلت صحيفة طنجة24 بنسخة منه، إنه و "رغم وجود محاولات للتصدي للظاهرة، إلا أنها تظل محتشمة وغير كافية، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء اقبار اللجنة الوطنية لمحاربة الممارسة غير المشروعة،".
علاوة على ذلك، أشادت النقابة بما تقوم به الدولة، وأورد البلاغ أنه "لا شك أن الدولة تعمل على تجويد الخدمات الصحية من خلال تأهيل القطاع الطبي، غير أن الترسانة القانونية المؤطرة لممارسة طب الأسنان في القطاع الخاص لم تعد تواكب التطورات العلمية ولا حجم التحديات المطروحة اليوم.
وقد أصبح من الضروري استثمار ورش تعميم التغطية الصحية، باعتباره فرصة تاريخية لإصلاح المنظومة الصحية برشتها.".
وحذرت ذات النقابة من أن تفشي هذه الظاهرة، لم يعد يقتصر فقط على مدن وقرى إقليمي طنجة والعرائش، بل أضحى " الممارسون غير الشرعيين يخرجون إلى العلن بوجوه مكشوفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متباهين بممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما يطرح سؤالاً ملحا أين الرقابة؟ وأين الردع؟" يورد بلاغ النقابة.
ونظرا إلى أن استمرار هذا الوضع يشجع المزيد من المتطفلين على القطاع دون تكوين أكاديمي أو تراخيص قانونية، وهو ما يؤدي إلى العبث بصحة المواطنين الذين يلجؤون إلى هؤلاء بحكم الجهل بمخاطر الظاهرة. فإنه "أصبح ضرورياً تعزيز التنسيق بين السلطات الصحية والسلطات الترابية والأجهزة الرقابية لوضع حد نهائي لهذا الانفلات المتواصل."
وفي خطوة لتعميق الفهم العلمي للظاهرة، تعتزم خلال السنة المقبلة نقابة أطباء الأسنان، إنجاز دراسة علمية حول انتشار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. كما دعت مؤسسات التعليم العالي وخاصة كليات طب الأسنان إلى إعداد أبحاث علمية وطنية حول الأضرار الصحية والاجتماعية المترتبة عن هذه الممارسات والبحث في أسباب انتشارها وسبل الحد منها