الوكالة الحضرية بطنجة تصادق على التصميم الخاص بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة

أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة عن المصادقة الرسمية على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، خصوصًا المقطع المتعلق بجماعتي قصر المجاز وتغرامت، مع التأكيد على أن هذا التصميم يدخل في إطار المنفعة العامة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي، أن المصادقة جاءت عقب صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1447 ه (29 أكتوبر 2025)، المتعلق بالتصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي للإقليم.
ويمتد نطاق التصميم على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4005 هكتارات من المجال الساحلي المتوسطي، انطلاقًا من الجهة الجنوبية الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط.
ويهدف هذا المشروع التعميري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها دعم التنمية الاقتصادية واللوجستيكية للمركب المينائي طنجة المتوسط، من خلال تخصيص فضاءات للأنشطة اللوجستيكية والحرة والصناعية، وتعزيز الجاذبية السياحية عبر تثمين المؤهلات البيئية والإيكولوجية للمنطقة، بما في ذلك الواجهة الساحلية والشواطئ الرملية والمجال الغابوي والضاية ذات الأهمية البيئية والبيولوجية.
كما يتوخى التصميم تقوية المركز الجديد عبر توفير مرافق عمومية ومناطق خضراء، وفك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية عبر شبكة طرقية مهيكلة تربط بالمحاور الرئيسية، إلى جانب حماية الموارد المائية، والوقاية من مخاطر الفيضانات، وحماية المجال الغابوي من الزحف العمراني العشوائي، والحفاظ على الطابع القروي للتجمعات السكنية وضمان اندماجها المتوازن في محيطها.
ويؤكد البلاغ أن هذا التصميم يكتسي أهمية خاصة باعتباره رافعة لتعزيز حكامة التعمير وتحقيق تخطيط مجالي مستدام، من خلال رؤية متوازنة لتنمية الشريط الساحلي ترتكز على تنظيم النمو العمراني وتحسين جودة الفضاءات العمومية، مع الحرص على صون النظم البيئية الساحلية والغابوية وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال غير الملائم.
وخلصت الوكالة الحضرية إلى أن هذه الوثيقة التعميرية ستساهم، بلا شك، في تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لإقليم الفحص–أنجرة، عبر توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتنشيط الدينامية الاقتصادية والسياحية المحلية.