شدد مصدر أمني على أهمية وضرورة تنوير الرأي العام بشأن بعض الملابسات المرتبطة بواقعة اختطاف الضحية عدنان المتبوع بجناية هتك العرض بالعنف والقتل العمد مع سبق الإصرار، موضحا في هذا الصدد بأن " التصريحات التي أدلى بها الصحفي حميد المهدوي حول هذه القضية كانت مشوبة بعدم الدقة، ومجافية للحقيقة، وأنه أسسها على تصريحات غير موثقة في إجراءات مسطرية ومحاضر قانونية". إعلان إعلان واستطرد المصدر الأمني تعليقه " بأن مصالح الشرطة القضائية، وخبراء الجريمة المعلوماتية، عاينوا المحتوى الرقمي لجميع الكاميرات الرقمية الموجودة في المسارات التي قطعها المشتبه فيه والضحية، أو تلك التي شكلت مسارا مفترضا أو محتملا لهما، وعددها 11 كاميرا للمراقبة في المجموع. وأن عملية الاطلاع هذه، وتحليلها والبحث عن مؤشرات التقارب الممكنة بين مختلف الوضعيات المحتملة، استغرقت عدة ساعات، على اعتبار أن بعض التسجيلات كانت تضم مقاطع مصورة ناهزت ما بين ثلاث وأربع ساعات تقريبا". وأوضح ذات المصدر " بأن هذه العملية ليست بالسهولة المتصورة، كما ورد في التصريح المنشور، على اعتبار أن الكاميرات الخاصة بالمؤسسات البنكية استلزمت انتدابات قضائية، والكاميرات الخاصة ببعض المساكن الخاصة والمحلات التجارية كانت تستلزم العثور على مالكيها أو سنديك العمارات بعين المكان، ليتسنى الترخيص بالاطلاع عليها، وأن البعض من هؤلاء كان مسافرا خارج مدينة طنجة، وتم استدعاؤه على عجل، وأبدوا جميعهم تفاعلا إيجابيا بعدما التحقوا بالمدينة ووضعوا التسجيلات رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث". إعلان وبخصوص تصريحات حارس إحدى العمارات التي استند عليها الصحفي حميد المهدوي في تشكيل قناعته وترتيب مسؤولية الباحثين المفترضة، يؤكد المصدر الأمني بأن "مصالح الأمن اطلعت يوم الثلاثاء على الكاميرا المثبتة في الطابق الأعلى من نفس العمارة، وعاينت العديد من المقاطع التي لم تكن محددة في البحث، قبل أن تعمد إلى معاينة كاميرات أخرى في مؤسسات بنكية ومحلات خاصة تقابل زوايا مختلفة من الشارع، وذلك في نفس اليوم، أي الثلاثاء". قبل أن يردف حديثه " بأن المعطيات والخبرات التقنية هي التي كشفت هوية المشتبه فيه، وأن عملية مراجعة الكاميرات مرة ثانية يوم الجمعة كان بعدما تسنى تشخيص الهوية الكاملة للمعني بالأمر، وأن هذه المراجعة أملتها الحاجة الملحة في مطابقة مسار المشتبه فيه مع المعطيات التقنية التي كانت قد توفرت لدى المحققين والباحثين، وذلك بغرض حصر النطاق الجغرافي الضيق الذي يتحرك فيه المعني بالأمر إيذانا بتوقيفه". ونفى ذات المصدر، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الأخبار غير الصحيحة التي جزمت بأن كاميرا المرآب السفلي للعمارة هي التي كانت محددة في البحث"، كما دحض جملة وتفصيلا "المزاعم التي ادعت بأن مصالح الأمن ربطت الاتصال بحارس العمارة يوم الثلاثاء للاطلاع على هذه الكاميرا السفلية، وأن هذه المصالح تخلفت عن الحضور مساء نفس اليوم"، مشددا على "أن التاريخ الحقيقي لهذه العملية صادف يوم الجمعة صباحا، حيث تعذر الاطلاع على هذه الكاميرا لكون سنديك العمارة لم يكن متواجدا، ولم تسنح فرصة الاطلاع على محتواها إلا مساء نفس اليوم، وهو إجراء مسطري جاء في مرحلة ما بعد تشخيص هوية المشتبه فيه، وشمل العديد من الكاميرات، وكان يروم أساسا مطابقة تحركات المشتبه فيه مع المعطيات الدقيقة التي توصل إليها ضباط الشرطة القضائية بغرض تحديد مكان تواجد المعني بالأمر" وإمعانا في التوضيح، أكد المصدر الأمني أيضا بأن " الفرق الجنائية التابعة لولاية أمن طنجة تم انتداب جميع ضباطها وعناصرها للبحث في هذه القضية، وعملية التشخيص زاوجت بين ما هو تقني معلوماتي، وبين ما هو عملياتي ميداني، إذ تم طرق أبواب جميع مساكن الحي السكني المذكور في محاولة للتعرف على صورة المشتبه فيه، ولم يستطع أي واحد من الجيران التعرف على هويته، وذلك قبل أن تسمح الإجراءات التقنية بالكشف عنها وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه". وختم المعني بالأمر تصريحه بأن " عملية تشخيص هوية المشتبه فيه هي التي قادت لتوقيفه، وهي التي خلصت أيضا لتحديد مكان التخلص من جثة الضحية"، نافيا في المقابل ما وصفها ب" التصريحات المشوبة بعدم الدقة والخاطئة أحيانا، والتي يتم تأسيسها على تصريحات عرضية أو اندفاعية لا علاقة لها بالجزئيات الدقيقة والملابسات الخاصة بالقضية".
